شكّلت اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ففي سبتمبر من العام الماضي، وتحديداً في 17 سبتمبر 2025م، شهد الديوان الملكي بالعاصمة الرياض توقيع هذه الاتفاقية الإستراتيجية برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. تنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ المصير الأمني الواحد، حيث يُعتبر أي اعتداء على أحد البلدين بمثابة اعتداء على كليهما، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأمني والعسكري الهادف إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
الجذور التاريخية للتعاون العسكري قبل اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان
لم تكن هذه الخطوة الإستراتيجية وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لعقود طويلة من التعاون الأمني والعسكري الوثيق. تاريخياً، ارتبطت الرياض وإسلام آباد بعلاقات دفاعية متينة تجلت في العديد من المحطات، بدءاً من برامج التدريب المشتركة، وصولاً إلى المناورات العسكرية الدورية مثل تمرين “الصمصام” للقوات البرية وتمرين “نسيم البحر” للقوات البحرية. لطالما تبادل البلدان الخبرات العسكرية، حيث ساهمت القوات الباكستانية في تقديم الدعم التدريبي واللوجستي، بينما وفرت المملكة دعماً اقتصادياً وإستراتيجياً مستمراً لباكستان. هذا الإرث الطويل من الثقة المتبادلة بين القيادتين مهّد الطريق للانتقال من مجرد تعاون عسكري تقليدي إلى تحالف إستراتيجي شامل.
تكامل عناصر القوة: ثقل اقتصادي وروحي وقدرات نووية
تعتمد هذه الشراكة على دمج عناصر القوة الفريدة التي يمتلكها كل طرف. فالمملكة العربية السعودية تمثل مركز الثقل السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الضامن الأول لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. إلى جانب ذلك، تمتلك المملكة جيشاً متطوراً ومجهزاً بأحدث المنظومات القتالية، وتعمل عبر “رؤية السعودية 2030” على توطين الصناعات العسكرية والدفاعية. كما أن احتضانها للحرمين الشريفين يمنحها مكانة روحية وقيادية لا منازع لها في العالم الإسلامي، مما يجعلها حائط الصد الأول ضد أي تهديدات تستهدف الأمن الخليجي أو العربي.
في المقابل، تبرز جمهورية باكستان الإسلامية كقوة عسكرية ونووية معترف بها دولياً، وتمتلك واحداً من أكبر الجيوش وأكثرها تمرساً في العالم الإسلامي. يمنحها موقعها الجغرافي الإستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي عمقاً حيوياً يربط بين منطقة الخليج وجنوب آسيا. كما أن ترسانتها الصاروخية المتقدمة، وكتلتها السكانية الضخمة، وخبراتها الواسعة في التصنيع العسكري، تضيف أبعاداً عملياتية وردعية هائلة لأي تحالف تشارك فيه.
الأبعاد الإستراتيجية والتأثير المتوقع محلياً وإقليمياً ودولياً
تتجاوز أهداف هذا التحالف حدود الدفاع الثنائي لتشمل إعادة صياغة معادلة الردع الإقليمي والدولي. على الصعيد المحلي، تعزز الاتفاقية من الجاهزية العسكرية للبلدين عبر التخطيط العملياتي المشترك، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير الصناعات الدفاعية المشتركة. أما إقليمياً، فإنها تخلق مظلة أمن جماعي تسهم في استقرار منطقة الخليج العربي وبحر العرب، وتوجه رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المنطقة.
ودولياً، يؤسس هذا المحور لتوازن قوى جديد يجمع بين السيادة السياسية والقدرة الاقتصادية للسعودية، والقوة النووية والعسكرية لباكستان، مما يضمن حماية الممرات المائية الدولية وتأمين إمدادات الطاقة، ويرسخ دعائم السلم والأمن العالميين، لتصبح هذه الاتفاقية درعاً حصيناً يحمي مقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
