في تطور سياسي بارز على الساحة الإقليمية، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان يمثل المدخل الطبيعي والأساسي لأي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى المبادرة الرئاسية التفاوضية. جاءت هذه التصريحات الحاسمة بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن محادثات مرتقبة ستجرى بين إسرائيل ولبنان، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الدبلوماسي مع الأزمة الراهنة.
الانسحاب الإسرائيلي: الركيزة الأساسية لضمان وقف إطلاق النار في لبنان
خلال لقاء هام جمعه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، شدد الرئيس عون على حرص الدولة اللبنانية على إنهاء التصعيد العسكري في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية. وطالب بضرورة الوقف الفوري لاستهداف المدنيين الأبرياء من نساء ورجال وأطفال، ووضع حد لتدمير المنازل والبنية التحتية في القرى والبلدات اللبنانية. وأوضح عون بشكل قاطع أن عملية التفاوض هي مسألة سيادية بحتة تتولاها السلطات اللبنانية وحدها، ولا يمكن إشراك أي طرف خارجي فيها.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الأراضي اللبنانية يُعد خطوة جوهرية لا غنى عنها لتثبيت التهدئة. ويتزامن ذلك مع خطة استراتيجية لإعادة انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود الدولية، بهدف بسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار الشرعية. وأكد أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ قراراتها، لا سيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويوفر الحماية لجميع اللبنانيين الذين يطمحون للعيش في كنف دولة مسؤولة حصرياً عن حفظ الأمن والاستقرار.
جذور الصراع ومسار التفاوض التاريخي بين البلدين
لفهم أبعاد هذه التطورات، لا بد من النظر إلى السياق التاريخي المعقد للعلاقات اللبنانية الإسرائيلية. فلبنان وإسرائيل في حالة عداء رسمي منذ عام 1948، وقد مر البلدان بمحطات صراع متعددة أبرزها اجتياح عام 1982 وحرب تموز في عام 2006. وتعتبر اتفاقية الهدنة لعام 1949، والقرار الأممي 1701 الذي أنهى حرب 2006، من أبرز المرجعيات القانونية والدولية التي تحكم الوضع الحدودي بين البلدين. إن الحديث عن مفاوضات مباشرة اليوم يعيد إلى الأذهان جولات التفاوض غير المباشرة التي رعتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة في فترات سابقة، والتي أثمرت مؤخراً عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية في عام 2022، مما يعكس إمكانية التوصل إلى تفاهمات براغماتية متى توفرت الإرادة الدولية والمحلية.
التداعيات الإقليمية والدولية للتهدئة المرتقبة
يحمل هذا الحدث أهمية استراتيجية كبرى تتجاوز الحدود المحلية لتشمل التأثير الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، سيسمح إنهاء العمليات العسكرية بعودة مئات الآلاف من النازحين إلى قراهم والبدء في عملية إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أعلن الوزير البريطاني فالكونر عن تقديم بلاده حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الجهود اللبنانية في رعاية شؤون النازحين، مؤكداً دعم المملكة المتحدة لمسار تفاوضي يحقق أهداف المبادرة الرئاسية اللبنانية.
أما على الصعيد الدولي، فإن تدخل الإدارة الأمريكية يعكس رغبة في تحقيق استقرار إقليمي أوسع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد نشر عبر حسابه في منصة «تروث سوشيال» تصريحاً أشار فيه إلى محاولة لتهدئة الأجواء بين إسرائيل ولبنان، لافتاً إلى أنه قد مر نحو 34 عاماً منذ آخر حوار مباشر بين زعيمي البلدين، متوقعاً حدوث ذلك في وقت لاحق. ورغم أن ترمب لم يكشف عن أسماء القادة أو تفاصيل إضافية، وفي ظل نفي مسؤول لبناني رفيع المستوى علمه بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأكيدات من عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإذاعة الجيش بوجود محادثات مرتقبة، يبقى المشهد السياسي مفتوحاً على كافة الاحتمالات الدبلوماسية التي قد تعيد رسم خريطة الاستقرار في الشرق الأوسط.
