شهدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الماضي، حدثاً دبلوماسياً غير متوقع تمثل في مشادة حادة بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيرته البريطانية راشيل ريفز، كاشفة عن خلافات عميقة بين الحليفين التاريخيين حول استراتيجية التعامل مع الحرب على إيران وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية. هذا التوتر العلني، الذي نقلته صحيفة فايننشال تايمز، يبرز تبايناً واضحاً في الرؤى بين واشنطن ولندن بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الدولية.
خلاف علني يهدد “العلاقة الخاصة”
تُعرف العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بـ”العلاقة الخاصة”، وهي شراكة استراتيجية عميقة تمتد لعقود وتتجاوز الاختلافات السياسية العابرة. ومع ذلك، فإن هذه المشادة العلنية بين مسؤولين رفيعي المستوى تعكس ضغوطاً متزايدة على هذه العلاقة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. ففي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتعزيز موقفها تجاه إيران، تبدو لندن أكثر حذراً، مدفوعة بمخاوف اقتصادية داخلية وإقليمية.
جذور التوتر: من الاتفاق النووي إلى التصعيد الحالي
تعود جذور التوتر حول الملف الإيراني إلى سنوات طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018. هذا الانسحاب، الذي عارضته الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، أدى إلى فرض عقوبات أمريكية مشددة على طهران وتصعيد التوترات في المنطقة. وفي ظل هذه الخلفية، جاءت تصريحات الوزيرة البريطانية راشيل ريفز، التي شككت في أهداف الحرب على إيران، لتثير غضب نظيرها الأمريكي. فقد أعربت ريفز عن عدم اقتناعها بأن العالم أصبح أكثر أماناً، مشيرة إلى أن أهداف الحرب لم تكن واضحة منذ البداية.
تداعيات اقتصادية تفرض الحذر البريطاني
لم يكن موقف ريفز مجرد رأي سياسي، بل كان متجذراً في مخاوف اقتصادية حقيقية تواجهها المملكة المتحدة والعالم. فقد حذرت من أن الحرب ستكون “حماقة” تضر بالأصول والمستهلكين، خاصة في ظل غياب خطة خروج واضحة أو أهداف محددة. هذه التصريحات أثارت غضب بيسنت، الذي واجهها مباشرة في اجتماع، مؤكداً أن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران تساهم في تعزيز الأمن العالمي، بل وحذر من سيناريوهات خطيرة قد تشمل تعرض لندن لهجوم نووي من طهران.
مشادة وزير الخزانة الأمريكي والبريطانية: صراع الأولويات
ردت ريفز بانفعال، مؤكدة أنها لا تعمل تحت إمرته، ومعربة عن استيائها من أسلوب حديثه. وتمسكت بموقفها بأن الحرب يجب أن تملك أهدافاً واضحة، وأنها لم تثبت أنها جعلت العالم أكثر أماناً. هذا الصراع في الأولويات يعكس التباين بين التركيز الأمريكي على الأمن الجيوسياسي والتركيز البريطاني على الاستقرار الاقتصادي. ففي سياق متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع، مشيراً إلى الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. كما حذر بنك إنجلترا من أن استمرار الأزمة قد يدفع إلى تشديد حاد للسياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم.
الموقف البريطاني: دعوات للتهدئة وتجنب “الحماقة”
يعكس هذا التوتر تبايناً واضحاً في الموقف بين واشنطن ولندن بشأن الحرب. فالحكومة البريطانية، مدفوعة بالضغوط الاقتصادية وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي، تميل إلى اتخاذ موقف أكثر ميلاً لخفض التصعيد. وقد انضمت ريفز إلى 10 وزراء مالية آخرين للمطالبة بحل تفاوضي سريع ودائم للنزاع، في بيان مشترك صدر بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. هذا الموقف يتماشى مع الرأي العام في بريطانيا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 65% من المواطنين يعارضون الحرب، مقابل 16% فقط يؤيدونها.
تأثير الخلاف على المشهد الجيوسياسي العالمي
على الرغم من حدة الخلاف، أكدت مصادر رسمية أن العلاقات بين الجانبين لا تزال قوية، وأن المسؤولين يواصلون التنسيق في ملفات أخرى. كما أجرى الوزيران اتصالات لاحقة بعد الواقعة. ومع ذلك، فإن هذا التوتر يعكس بوضوح التباينات في المواقف بين واشنطن ولندن بشأن الحرب، ويدفع التداعيات الاقتصادية للحكومة البريطانية إلى تبني موقف أكثر ميلاً لخفض التصعيد. هذا الخلاف العلني، وإن لم يؤثر بشكل جذري على العلاقات الثنائية، فإنه يرسل إشارات حول تحديات التنسيق داخل التحالفات الغربية في مواجهة الأزمات الدولية المعقدة، وقد يؤثر على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع ملفات حساسة مثل الملف الإيراني في المستقبل.
