تنسيق قضائي وتنفيذي لتعزيز الشفافية الاقتصادية
في خطوة هامة لتعزيز الشفافية الاقتصادية وتضييق الخناق على ممارسات الاقتصاد الخفي، اختتم ديوان المظالم بالتعاون مع وزارة التجارة ورشة عمل متخصصة لمناقشة مخالفات التستر التجاري. استمرت الورشة على مدى يومين، وهدفت إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين السلطتين القضائية والتنفيذية لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة التستر، بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية لرؤية المملكة 2030.
شهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز الدحيم، ورئيس مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الدكتور عبدالمحسن المعيوف، إلى جانب نخبة من القضاة والوكلاء والخبراء القانونيين من كلا الجهتين. تم خلال الجلسات استعراض تفصيلي لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، مع التركيز على التطبيقات العملية والإجراءات التنفيذية التي تضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا المتعلقة به. كما تمت مناقشة عدد من الأحكام القضائية السابقة التي شكلت سوابق هامة في هذا المجال، بهدف مواءمة الممارسات الإدارية مع المبادئ التي أرستها المحاكم الإدارية.
التستر التجاري: تحدٍ تاريخي وجهود متجددة لمكافحة مخالفات التستر
يُعد التستر التجاري أحد أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد السعودي على مدى عقود، حيث يقوم غير السعودي بممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص عن طريق استخدام اسم مواطن سعودي أو ترخيصه الاستثماري. هذه الممارسة لا تخلق منافسة غير عادلة في السوق فحسب، بل تؤدي إلى خروج أموال طائلة من الاقتصاد الوطني بطرق غير نظامية، وتؤثر سلبًا على دقة البيانات الاقتصادية. وإدراكًا لخطورة هذه الظاهرة، أطلقت المملكة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذه المخالفات عبر منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة، تهدف إلى تجفيف منابع التستر وتصحيح أوضاع الأنشطة المخالفة.
آثار إيجابية مرتقبة على بيئة الاستثمار الوطنية
إن الجهود المشتركة بين ديوان المظالم ووزارة التجارة لا تقتصر أهميتها على الجانب العقابي فقط، بل تمتد لتشمل تحسين بيئة الأعمال وجاذبية المملكة للاستثمارات النوعية. فمكافحة مخالفات التستر تزيد من موثوقية السوق السعودي وتعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. كما أن القضاء على الاقتصاد الخفي يفتح المجال أمام رواد الأعمال السعوديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والازدهار في بيئة تنافسية عادلة. وتأتي هذه الورشة كجزء من مساعي ديوان المظالم المستمرة لرفع الوعي القانوني وتعزيز التنظيم الإجرائي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز ريادة القضاء الإداري في المملكة.
