في خطوة تعكس التحولات العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) عن قرارها بتنفيذ تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الالتزامات الأمنية لواشنطن تجاه حلفائها. ويأتي هذا القرار، الذي يشمل خفض عدد الألوية القتالية من أربعة إلى ثلاثة وتأجيل نشر قوات إضافية في بولندا، في سياق سياسة “أمريكا أولاً” التي تهدف إلى إعادة تقييم التموضع العسكري العالمي للولايات المتحدة والضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي.
وأوضح البنتاغون في بيانه أن هذا الإجراء جاء نتيجة “مراجعة شاملة ومتعددة المستويات” لإعادة تقييم تمركز القوات الأمريكية واحتياجاتها العملياتية المستقبلية، مؤكداً أن القرار أدى إلى “تأخير مؤقت” في خطة نشر قوات أمريكية داخل بولندا، التي وصفها البيان بـ”الحليف النموذجي” في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جذور الوجود العسكري الأمريكي وتحولات ما بعد الحرب الباردة
يعود الوجود العسكري الأمريكي المكثف في أوروبا إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث شكل حجر الزاوية في استراتيجية احتواء الاتحاد السوفيتي. مع تأسيس حلف الناتو عام 1949، أصبحت القوات الأمريكية الضامن الرئيسي لأمن أوروبا الغربية، مشكلةً مظلة دفاعية حالت دون أي عدوان سوفيتي محتمل. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تغيرت طبيعة هذا الوجود، لكنه استمر كعامل استقرار في القارة، حيث شاركت القوات الأمريكية في مهام حفظ السلام في البلقان وتكيفت لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة. ومع تصاعد التوترات مع روسيا مجدداً، خاصة بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، عززت واشنطن وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو لطمأنة حلفائها مثل بولندا ودول البلطيق.
مبدأ “أمريكا أولاً” وإعادة تعريف الالتزامات الدفاعية
يرتبط قرار واشنطن الأخير بشكل مباشر بعقيدة “أمريكا أولاً” التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي ركزت على ضرورة تقاسم الأعباء الدفاعية بشكل عادل بين أعضاء الناتو. لطالما انتقدت واشنطن عدم التزام العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، بهدف إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. ومن هذا المنطلق، يمكن تفسير خطوة سحب القوات ليس فقط كإجراء لترشيد النفقات، بل أيضاً كرسالة سياسية واضحة للحلفاء الأوروبيين مفادها أن عليهم تحمل “المسؤولية الأساسية” عن أمنهم، وتقليل اتكالهم التاريخي على المظلة العسكرية الأمريكية.
تداعيات تقليص القوات الأمريكية في أوروبا على الأمن الإقليمي
يثير هذا القرار قلقاً كبيراً في العواصم الأوروبية، خاصة تلك الواقعة على الحدود مع روسيا. فبالنسبة لدول مثل بولندا وليتوانيا، يُعتبر الوجود العسكري الأمريكي رادعاً لا غنى عنه في مواجهة أي طموحات روسية. ورغم تأكيد البنتاغون على استمرار التنسيق مع وارسو وتجديد الالتزام بالحفاظ على “وجود عسكري قوي” فوق الأراضي البولندية، فإن التأجيل والتقليص يبعثان بإشارات متضاربة. على المدى الطويل، قد يدفع هذا التوجه الدول الأوروبية إلى تسريع خطواتها نحو تكامل دفاعي أكبر وتعزيز قدراتها العسكرية الذاتية، لكنه في الوقت ذاته قد يخلق فراغاً أمنياً مؤقتاً تستغله قوى إقليمية منافسة.
