في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والعسكرية في اليمن، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن حماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة تأتي على رأس أولويات الدولة، مشدداً على رفض الشرعية المطلق لأي محاولات تهدف إلى انتهاك السيادة اليمنية أو جر البلاد إلى صراعات إقليمية تخدم مصالح أطراف خارجية. وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع إعلان الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إغلاق كافة المطارات اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي لحماية الأجواء الوطنية.
جذور الصراع ومحاولات فرض الأمر الواقع في الأجواء
يعيش اليمن منذ عام 2014 صراعاً مستمراً عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد. ومنذ ذلك الحين، تحولت المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى نقاط نزاع محورية. وتأتي الأزمة الأخيرة المتعلقة بمطار صنعاء الدولي في سياق محاولات الحوثيين المستمرة لفرض أمر واقع جديد عبر استقبال رحلات جوية غير مصرح بها ومخالفة للقوانين الدولية والمحلية، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية واستخفافاً بمؤسسات الدولة الرسمية التي تسعى جاهدة لتنظيم حركة الطيران عبر الناقل الوطني الوحيد “الخطوط الجوية اليمنية”.
جاهزية عسكرية وتدابير حازمة لحماية السيادة اليمنية
وفي بيانه الرسمي، أشار الدكتور رشاد العليمي إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اليمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي. وأوضح أن الإجراءات الدفاعية التي تم اتخاذها باستهداف مدرج مطار صنعاء جاءت كخطوة ضرورية لحماية الأجواء السيادية ومنع فرض أي سياسات خارج إطار الدستور والقانون. وشدد العليمي على أن هذا القرار ليس تراجعاً بل هو قرار سيادي مسؤول نابع من موقع القوة والثقة بالقدرات الدفاعية للدولة، مع الحرص الكامل على تجنيب المواطنين أي مخاطر قد تنجم عن التوظيف السياسي والإعلامي الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية.
أبعاد التصعيد وتأثيره على جهود السلام الإقليمية والدولية
تحمل هذه التطورات تداعيات بالغة الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يزيد إغلاق المطارات من معاناة الشعب اليمني الإنسانية والاقتصادية، وهو ما تحاول الحكومة التخفيف منه عبر طرح مبادرات لتسيير رحلات آمنة وقانونية. إقليمياً، يرى مراقبون أن الإصرار الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يهدف إلى استخدام اليمن كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية الأوسع، مما يهدد أمن الممرات المائية المجاورة واستقرار شبه الجزيرة العربية. ودولياً، يضع هذا التصعيد جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الرامية لإحياء عملية السلام في مهب الريح، مما دفع الرئيس العليمي إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات رادعة وتفعيل قرارات حظر التسليح ونظام العقوبات.
خلية أزمة حكومية لمواجهة التحديات الراهنة
لمواجهة هذا المنعطف الخطير، أقرت الحكومة اليمنية تشكيل فريق حكومي متخصص لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق الجهود العسكرية، السياسية، الدبلوماسية، القانونية، والإعلامية. ويهدف هذا الفريق إلى متابعة التطورات الميدانية والسياسية بشكل مستمر واتخاذ الردود السريعة والمناسبة ضد أي خروقات تمس الأجواء والحدود اليمنية باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. كما دعا العليمي مجلس القيادة الرئاسي لعقد اجتماع طارئ لتقييم الموقف الشامل واعتماد التدابير الكفيلة بتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة وحفظ مصالح الشعب اليمني العليا.
