تتجه أنظار الرأي العام المصري والعربي اليوم إلى محكمة النقض، حيث تنظر الدائرة الجنائية أولى جلسات الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب على الحكم الصادر ضده في حادثة صفع عمرو دياب الشهيرة. ويأتي هذا التطور القضائي ليمثل فصلاً جديداً في قضية تجاوزت حدود الفن لتصبح حديث الساعة، مثيرةً جدلاً واسعاً حول العلاقة بين المشاهير والجمهور وحدود المساحة الشخصية.
تعود وقائع القضية إلى حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي العام الماضي، حيث انتشر مقطع فيديو كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الشاب سعد أسامة وهو يحاول التقاط صورة “سيلفي” مع الفنان عمرو دياب الذي كان يغني على المسرح. الفيديو أظهر الشاب وهو يمسك بالفنان، ليفاجأ الجميع برد فعل عنيف من “الهضبة” الذي صفعه على وجهه أمام الحاضرين. أثارت الواقعة انقساماً حاداً في الرأي العام بين متعاطف مع الشاب ومعتبرٍ أن رد فعل دياب كان مبالغاً فيه، وبين مدافع عن الفنان الذي رأوا في تصرف الشاب تعدياً على مساحته الشخصية واستفزازاً له أثناء تأدية عمله.
تداعيات قضائية لفيديو أثار الجدل
لم تتوقف القضية عند حدود الجدل الإعلامي، بل انتقلت سريعاً إلى ساحات القضاء. تقدم الشاب سعد أسامة ببلاغ ضد الفنان يتهمه فيه بالسب والضرب، بينما تقدم محامي عمرو دياب، الأستاذ أشرف عبدالعزيز، ببلاغ مضاد يتهم فيه الشاب بالتحرش والتعدي الجسدي. وبعد تحقيقات موسعة، قررت النيابة العامة إحالة الطرفين إلى المحاكمة بتهمة “البلطجة والتعدي المتبادل”. استندت المحكمة الاقتصادية في حكمها الأولي إلى المادة 242/1 من قانون العقوبات، حيث رأت ثبوت تعدي كل طرف على الآخر عمداً، مما تسبب في إصابات طفيفة أعجزتهما عن ممارسة أعمالهما الشخصية لمدة لم تتجاوز 20 يوماً، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ 200 جنيه.
محكمة النقض.. فصل أخير في قضية حادثة صفع عمرو دياب
على الرغم من أن الغرامة المالية تبدو رمزية، إلا أن إصرار الفنان عمرو دياب على الطعن أمام محكمة النقض يحمل دلالات أعمق. يهدف الطعن إلى إلغاء حكم الإدانة من الأساس، وليس فقط الغرامة، حيث يرى الدفاع أن تصرف الفنان كان “دفاعاً عن النفس” ورد فعل طبيعي ومباشر لحالة استفزاز وتعدٍ جسدي. وقدم الدفاع مقاطع فيديو تثبت أن الشاب أمسك بالفنان من منطقة الخصر وضغط عليه بقوة، مما تسبب له في آلام وإصابة بسيطة، وأن الصفعة كانت “ضربة واحدة” هدفها إبعاد الشاب ومنعه من مواصلة التعدي. من المنتظر أن تفصل محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، في قانونية الحكم الصادر وما إذا كان قد شابه عوار في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال. وسيكون حكمها نهائياً وباتاً، ليسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الفني والقانوني في مصر خلال العام الماضي.
