ترأس معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء العدل العرب. وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من وزراء العدل ورؤساء الوفود بالدول الأعضاء، لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.
**media[2722676]**
أهمية تعزيز التكامل القضائي في إطار مجلس وزراء العدل العرب
وأكد الدكتور وليد الصمعاني في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة لمواصلة تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية الشقيقة. وأشار معاليه إلى ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية العربية المشتركة ويدعم فاعلية أعمالها. كما شدد على أن التكامل العدلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، مشيراً إلى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم المبادرات القانونية المشتركة.
**media[2722675]**
مكافحة الإرهاب وتحديث التشريعات العربية المشتركة
تأسس مجلس وزراء العدل العرب ليكون مظلة تنسيقية تهدف إلى توحيد التشريعات العربية ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع الـ76 مستجدات تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين للمجلس، واستعرض الخطوات العملية المتخذة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها وتطويرها بما يتواكب مع التحديات المعاصرة. كما بحث المكتب التنفيذي عدداً من مشاريع القوانين الاسترشادية العربية، واستعرض المبادرات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العدلي والقضائي، لضمان مواكبة الأنظمة القانونية للتحولات الرقمية والتقنية الحديثة.
**media[2722677]**
لقاء سعودي سوداني لتعزيز العلاقات العدلية الثنائية
وعلى هامش أعمال اجتماع المكتب التنفيذي، التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بوزير العدل بجمهورية السودان الدكتور عبدالله محمد درف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالين العدلي والقضائي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تبادل الخبرات وبناء القدرات القضائية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المملكة المستمر على دعم استقرار المؤسسات القانونية في السودان وتوطيد أواصر التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن القانوني الإقليمي.
