اقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر من العام الحالي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يواكب المتغيرات الحالية.وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.وبيّنت أن الاستفادة من هذا السماح مشروطة بأن تكون الشاحنة مسجلة كنقل عام، وتتبع لمنشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، على أن يتم توثيق عمليات النقل عبر منصة «لوجستي» بما يضمن تنظيم العمليات ورفع مستوى الموثوقية والشفافية.وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لتعزيز جاهزية القطاع، شملت إعلان جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع، وإطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة «لوجستي»، إلى جانب السماح بدخول الشاحنات الخليجية للنقل المبرد فارغة إلى المملكة، إضافةً إلى تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة لمدة ستة أشهر، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القطاع.

تستعد اليابان لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم مؤقتاً في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وفق ما صرح مسؤول اليوم.وذكرت وسائل إعلام يابانية من بينها «جيجي برس» في وقت سابق، أن وزارة الصناعة كانت على وشك إعلان الاقتراح نقلاً عن مصادر لم تسمها. عرض المخططوقال تاكاهيدي سويدا، وهو مسؤول في وزارة الصناعة:«إن التقارير الإعلامية في هذا الشأن صحيحة وسيعرض المخطط في اجتماع لجنة خبراء في وقت لاحق من اليوم».وكانت الحكومة في السابق تطلب من موردي الكهرباء إبقاء معدل تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50% أو أقل.لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم القديمة والأقل كفاءة، بقدراتها القصوى لمدة عام بدءاً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل القادم وفق المسؤول.وتتّجه العديد من الدول الآسيوية إلى الفحم للحفاظ على النشاط الاقتصادي، فيما لا يزال مضيق «هرمز» مغلقاً بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب الشهر الماضي.

تعرف على أسباب التراجع الحاد في الأسواق العالمية وخسارة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنحو تريليون دولار من قيمته السوقية وسط التوترات الجيوسياسية.

تعرف على التداعيات الاقتصادية لاحتمالية إغلاق مضيق هرمز، وكيف تستعد بكين عبر خطة استراتيجية محكمة لتأمين إمداداتها وتجنب أزمة طاقة عالمية ومحلية.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة (30) يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة، شريطة ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.ويأتي هذا القرار استجابةً للظروف الراهنة، ودعمًا لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة.ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.