في تصعيد لافت للتوترات الاقتصادية والسياسية بين بكين وواشنطن، أصدرت الصين توجيهات مباشرة لمصافي النفط المحلية بعدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، مانحةً بذلك النفط الإيراني “ضوءاً أخضر” للاستيراد. هذه الخطوة الجريئة تأتي قبيل زيارة مهمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الصينية، مما يؤكد على عمق التحدي الصيني للسياسة الأمريكية وتداعياتها على المشهد الجيوسياسي العالمي.
خلفية التوترات: العقوبات الأمريكية وموقف الصين
تعود جذور هذه التوترات إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في عام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، بهدف خنق صادراتها النفطية وتقويض قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية. لطالما كانت الصين، بوصفها أكبر مستورد للطاقة في العالم وثاني أكبر اقتصاد، شريكاً تجارياً رئيسياً لإيران، وتعتمد بشكل كبير على واردات النفط لتلبية احتياجاتها المتزايدة. هذا الاعتماد المتبادل جعل الصين في موقف حرج بين الامتثال للعقوبات الأمريكية أو حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
في خطوة تعكس تصميمها على حماية شركاتها من الإجراءات الأجنبية، فعلت وزارة التجارة الصينية، لأول مرة منذ إقراره عام 2021، قانوناً يهدف إلى حماية المصالح الصينية من القوانين والإجراءات الأجنبية ذات الأثر خارج الحدود الإقليمية. هذا القانون، الذي وصفته بكين بأنه رد على “الولاية القضائية الممتدة” التي تمارسها الولايات المتحدة خارج حدودها، يؤكد على سيادة الصين في تحديد سياستها التجارية والاقتصادية، حتى لو تعارضت مع الضغوط الأمريكية.
أهمية النفط الإيراني للاقتصاد الصيني وتحديات العقوبات
تواصل واشنطن تصعيد ضغوطها على المصافي الصينية، وخاصة الصغيرة والمستقلة منها، بسبب استمرارها في شراء النفط الإيراني. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خمس مصافٍ صينية، كان آخرها في أواخر أبريل، مستهدفةً شركة “هنغلي للبتروكيماويات” التي تُعد من أكبر المشترين للخام الإيراني، بعد أن اشترت نفطاً بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية. تعتبر الولايات المتحدة أن استمرار الصين في شراء النفط الإيراني يمثل “دعماً للإرهاب”، وهو اتهام ترفضه بكين وتعتبره تدخلاً في شؤونها السيادية.
بالنسبة للصين، لا يمثل النفط الإيراني مجرد مصدر للطاقة، بل هو عنصر استراتيجي يساهم في تنويع مصادرها النفطية وتقليل اعتمادها على موردين آخرين، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أن النفط الإيراني غالباً ما يكون متاحاً بأسعار تفضيلية بسبب العقوبات، مما يوفر ميزة اقتصادية للصين. هذا التحدي الصيني للعقوبات الأمريكية يعكس أيضاً رغبة بكين في تأكيد نفوذها كقوة عالمية مستقلة، قادرة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية دون إملاءات خارجية.
تأثيرات جيوسياسية واسعة النطاق
تتجاوز تداعيات هذه الخطوة الصينية الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً جيوسياسية أوسع. على الصعيد الإقليمي، تمنح هذه الخطوة إيران شريان حياة اقتصادياً حيوياً، مما يخفف من وطأة العقوبات ويسمح لها بمواصلة تمويل برامجها وأنشطتها. كما أنها تعزز من موقف إيران التفاوضي في أي محادثات مستقبلية حول برنامجها النووي. على الصعيد الدولي، تضع هذه الخطوة الولايات المتحدة في موقف صعب، حيث تواجه تحدياً مباشراً لسلطة عقوباتها، مما قد يشجع دولاً أخرى على التفكير في مسارات مماثلة.
في هذا السياق، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بكين إلى لعب دور دبلوماسي أكبر للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. هذا المضيق، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية، لا يزال متأثراً بالتوترات الإقليمية والتهديدات الملاحية، مما يتسبب في اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية. دعوة واشنطن للصين للتدخل دبلوماسياً تسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بنفوذ بكين في المنطقة، حتى في الوقت الذي تتصادم فيه مصالح البلدين.
زيارة عراقجي: قمة دبلوماسية في ظل التحديات
تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين في توقيت بالغ الحساسية، حيث التقى بنظيره الصيني وانغ يي في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ اندلاع “الحرب الأخيرة” مع إيران. هذه الزيارة، التي تزامنت مع قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، تؤكد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الصينية-الإيرانية في مواجهة الضغوط الأمريكية المشتركة. اللقاءات الدبلوماسية هذه تسلط الضوء على مستقبل المواجهة الاقتصادية والسياسية بين أكبر قوتين في العالم، وانعكاساتها على أسواق الطاقة والملف الإيراني المعقد.
