كشف التقرير الشهري للتداول والملكية حسب الجنسية الصادر عن السوق المالية السعودية “تداول” عن تفاصيل حركة المؤسسات الأجنبية في تداول لشهر يوليو 2026. وأظهرت البيانات أن صافي مبيعات هذه المؤسسات بلغ نحو 728.2 مليون ريال سعودي خلال الشهر، نتيجة عمليات شراء بلغت قيمتها 33.86 مليار ريال، مقابل عمليات بيع إجمالية بلغت قيمتها 34.59 مليار ريال.
ووفقاً للتقرير الإحصائي، فقد استحوذت المؤسسات الأجنبية في تداول على حصة بلغت 39.33% من إجمالي المشتريات في السوق خلال شهر يوليو، بينما مثلت مبيعاتها ما نسبته 40.18% من إجمالي المبيعات المنفذة. وفي المقابل، سجلت فئة الأفراد الأجانب صافي مشتريات بقيمة 71.1 مليون ريال، مما يعكس تبايناً طفيفاً في سلوك الاستثمار الأجنبي بين الأفراد والمؤسسات.
حركة المؤسسات الأجنبية في تداول وتأثيرها على السوق المحلية
على الجانب الآخر من المشهد الاستثماري، أظهر المستثمرون السعوديون نشاطاً لافتاً؛ حيث سجل إجمالي الأفراد السعوديين صافي مبيعات بنحو 1.06 مليار ريال. وفي المقابل، قادت المؤسسات السعودية حركة الشراء بصافي تدفقات داخلة بلغت نحو 1.54 مليار ريال. وتوزعت هذه المشتريات بين الشركات التي حققت صافي شراء بقيمة 1.29 مليار ريال، والصناديق الاستثمارية بصافي شراء بلغ 346.6 مليون ريال، والمحافظ المدارة التي سجلت صافي شراء بقيمة 122.1 مليون ريال. في حين سجلت الجهات الحكومية السعودية صافي مبيعات بلغ نحو 222.6 مليون ريال.
الأبعاد الاستراتيجية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة
تأتي هذه التحركات المالية في وقت تشهد فيه السوق المالية السعودية “تداول” تطورات جوهرية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومنذ انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل “إم إس سي آي” (MSCI) و”فوتسي راسل” (FTSE Russell)، أصبحت تداول محط أنظار المحافظ الاستثمارية العالمية. إن التغيرات الشهرية في نسب الملكية الأجنبية تعد مؤشراً طبيعياً يعكس استراتيجيات جني الأرباح وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية الدولية بناءً على المتغيرات الاقتصادية الكلية.
الآثار الاقتصادية المتوقعة على المستويين الإقليمي والدولي
لا تقتصر أهمية حركة السيولة في “تداول” على النطاق المحلي فحسب، بل تمتد لتؤثر على المشهد المالي الإقليمي والدولي. وباعتبارها السوق المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن سلوك المؤسسات الاستثمارية الكبرى فيها يعطي إشارات قوية حول جاذبية الأصول في المنطقة ككل. ويشير الخبراء إلى أن مرونة السوق وقدرتها على استيعاب عمليات بيع وشراء بمليارات الريالات دون تقلبات حادة تؤكد عمق السوق المالية السعودية وجاهزيتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في المستقبل، لا سيما مع استمرار الطروحات الأولية الضخمة التي تجذب السيولة العالمية والمحلية على حد سواء.
