أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن مجلس التعاون الخليجي يتبنى نهجاً ثابتاً ومستمراً في السعي نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم أجمع. جاء هذا التأكيد في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية متنامية، مما يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس كقوة استقرار إقليمية ودولية.
جاءت تصريحات البديوي خلال مشاركته في جلسة حوارية حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، التي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ، على هامش أعمال منتدى “غلوبسيك” الأمني العالمي 2026. وأوضح أن هذه المشاركة تجسد حرص الأمانة العامة للمجلس على الحضور الفاعل في المحافل الدولية، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين وصناع القرار، بما يسهم في دعم الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار العالمي.
من التأسيس إلى التأثير: مسيرة حافلة بتعزيز الاستقرار
منذ تأسيسه في عام 1981، نشأ مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين دوله الأعضاء (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان) في مختلف المجالات. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، تطور دور المجلس من التركيز على التعاون الاقتصادي والاجتماعي إلى الاضطلاع بمسؤوليات سياسية وأمنية كبرى. وقد أثبت المجلس قدرته على التعامل مع الأزمات الإقليمية، ولعب دور الوسيط في العديد من النزاعات، وسعى باستمرار إلى خفض التصعيد وإخماد فتيل التوتر في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث التي أثرت في أمنها واستقرارها بشكل كبير.
أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في المشهد الدولي
تكمن الأهمية الاستراتيجية لدول المجلس في موقعها الجغرافي الذي يتوسط خطوط الملاحة العالمية، ودورها كمصدر رئيسي للطاقة في العالم. وأشار البديوي إلى الأهمية البالغة لحماية أمن الممرات الجوية والبحرية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية. وأوضح أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية. وأضاف أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطاً بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في منطقة الخليج ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي والاستقرار الدولي بشكل عام.
شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة
في حديثه عن مستقبل العلاقات الخليجية – الأوروبية، ذكر الأمين العام أن الجانبين يتطلعان إلى تطويرها نحو آفاق أرحب، مشيراً إلى أن القمة الخليجية – الأوروبية المرتقبة ستسهم في تعزيز التعاون في العديد من المجالات وتحقيق المصالح المشتركة. وتؤكد هذه الشراكة على الإدراك المتبادل بأن التحديات المعاصرة، من الإرهاب إلى أمن الطاقة والتغير المناخي، تتطلب حلولاً جماعية وتعاوناً وثيقاً. وتواصل دول المجلس جهودها الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، مؤكدةً على أن استقرار الخليج هو مصلحة دولية مشتركة.
