كشفت تقارير وتحليلات حديثة عن تراجع متسارع ومقلق في مخزونات نفط العالم، الأمر الذي يضع أسواق الطاقة العالمية تحت ضغوط غير مسبوقة على جانب الإمدادات. ويأتي هذا الانخفاض في وقت حرج تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، خاصة المخاوف المتعلقة باستقرار الملاحة في مضيق هرمز، مما ينذر بأن هوامش الأمان في سوق النفط تتقلص بسرعة قد تدفع الأسعار إلى موجات صعود جديدة، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية.
تاريخياً، لعبت المخزونات النفطية، سواء التجارية التي تحتفظ بها الشركات أو الاستراتيجية التي تديرها الحكومات، دوراً حيوياً كخط دفاع أول لامتصاص الصدمات المفاجئة في الإمدادات. وقد تأسست فكرة الاحتياطيات الاستراتيجية بشكل خاص بعد أزمة النفط عام 1973 لضمان عدم تكرار شلل الاقتصادات الكبرى بسبب انقطاع الإمدادات. واليوم، تعمل هذه المخزونات كمنطقة عازلة تحمي السوق من تقلبات الإنتاج أو الاضطرابات في المناطق الرئيسية مثل الشرق الأوسط. إلا أن وتيرة السحب المتسارعة من هذه الاحتياطيات تثير الآن مخاوف جدية من اقترابها من مستويات حرجة قد تعجز معها عن أداء دورها بفعالية.
مخزونات نفط العالم: خط الدفاع الأخير في مواجهة الأزمات
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار الاضطرابات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار، مشيرة إلى أن “تقلص هوامش الأمان بسرعة قد ينذر بموجات صعود جديدة في أسعار النفط”، خصوصاً مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ذروة الطلب على الوقود. ورغم أن السوق لم يستوعب بعد التأثير الكامل لأي فقدان محتمل في الإمدادات بفضل اعتماده على هذه المخزونات، فإن استمرار السحب منها دون تعويض يضعف قدرة النظام العالمي على مواجهة أي أزمة مستقبلية.
وتشير تقديرات بنك «يو بي إس» إلى أن إجمالي المخزونات العالمية كان قريباً من 8 مليارات برميل في نهاية فبراير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.8 مليار برميل في أبريل، مع توقعات بأن يقترب من 7.6 مليار برميل بنهاية مايو إذا استمر الطلب عند مستوياته الحالية، وهو ما يُعد قريباً من أدنى مستويات تاريخية.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد العالمي
إن الانخفاض الحاد في المخزونات لا يمثل مجرد رقم في تقارير المحللين، بل يحمل في طياته تداعيات اقتصادية واسعة. فأي ارتفاع كبير في أسعار النفط سيترجم مباشرة إلى زيادة في تكاليف النقل والشحن، وارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين والمصانع، مما يغذي الضغوط التضخمية التي تكافح البنوك المركزية حول العالم لاحتوائها. كما أن التحليلات المصرفية تحذر من أن الحجم الفعلي للنفط المتاح للاستخدام الفوري دون الإضرار بسلاسل الإمداد لا يتجاوز 800 مليون برميل فقط، حيث إن الكميات الأخرى ضرورية لضمان التشغيل الفعال لخطوط الأنابيب ومصافي التكرير وخزانات التخزين، وهو ما يحد من مرونة النظام في مواجهة أي صدمات إضافية.
