شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع، متأثرةً بشكل مباشر بتعافي مستويات الدولار الأمريكي واستمرار الصعود القوي لأسعار النفط في الأسواق العالمية. ورغم هذا الهبوط المؤقت في الجلسة الأخيرة، نجح المعدن الأصفر في تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ فبراير الماضي، مدعوماً بتباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة وتراجع رهانات المستثمرين بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي العنيفة.
العوامل المؤثرة على حركة أسعار الذهب عالمياً
تاريخياً، يُعتبر الذهب الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وخلال الأشهر الستة الماضية، عانى المعدن الثمين من ضغوطات مستمرة ناتجة عن الرفع المتتالي لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما جعل السندات والدولار أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي قد أحيت الآمال بأن الفيدرالي قد يتجه نحو إنهاء دورة التشديد النقدي، مما أعطى دفعة قوية للذهب لينهي سلسلة الخسائر الشهرية المتتالية.
التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز وأثرها على الأسواق
لم تكن العوامل الاقتصادية وحدها هي المحرك للسوق؛ بل لعبت التوترات الجيوسياسية دوراً محورياً في توجيه حركة التداولات. فقد سادت حالة من الحذر الشديد بين المستثمرين عقب إعلان إيران أن العبور في مضيق هرمز الاستراتيجي غير ممكن حالياً بسبب العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذا الإعلان أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما انعكس بدوره على معنويات أسواق المعادن النفيسة التي شهدت تذبذباً واضحاً بين الرغبة في التحوط ومواجهة ضغوط الدولار القوي.
توقعات الفائدة ومستقبل المعدن الأصفر
على الصعيد الدولي، تترقب الأسواق المالية العالمية الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى. ووفقاً لأداة “سي إم إي فيدووتش” (CME FedWatch)، فقد قلصت الأسواق توقعاتها لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى 65% بعد أن كانت هذه التوقعات تشير إلى 80% قبل أسبوع واحد فقط. هذا التراجع في التوقعات ساهم بشكل كبير في الحد من خسائر الذهب وحافظ على مكاسبه الشهرية المحققة. ويتوقع الخبراء أن تظل أسواق الذهب رهينة للبيانات الاقتصادية القادمة، خاصة تلك المتعلقة بالتوظيف والتضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط وممرات الملاحة الدولية.
