أطلق نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس، تحذيرًا صارخًا اليوم بشأن تأثير حرب إيران على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع لفترة أطول سيزيد بشكل كبير من مخاطر التضخم والأضرار الاقتصادية. جاءت تصريحات كاشكاري خلال مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” على شبكة سي.بي.إس التلفزيونية، حيث شدد على أن تصعيد الحرب في إيران وتأثيرها على التضخم والطلب الاقتصادي يمثل سيناريوهات سيئة، خاصة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب.
الخلفية الجيوسياسية وأهمية مضيق هرمز
تأتي هذه التحذيرات في سياق جيوسياسي معقد، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة منذ عقود، وتلعب إيران دورًا محوريًا فيها. مضيق هرمز، الذي يفصل الخليج العربي عن خليج عمان، ليس مجرد ممر مائي عادي، بل هو شريان حياة للاقتصاد العالمي. يمر عبره يوميًا ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، مما يجعله نقطة اختناق استراتيجية. أي اضطراب في هذا المضيق، سواء كان بسبب صراع عسكري أو توترات سياسية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما حدث في مناسبات سابقة خلال فترات الأزمات الإقليمية.
إن تاريخ المنطقة مليء بالأحداث التي أثرت على أسواق الطاقة، من حروب الخليج إلى العقوبات الاقتصادية، وكلها تؤكد حساسية هذه المنطقة لأي صراع. التهديد بإغلاق مضيق هرمز ليس جديدًا، وقد استخدمته إيران كورقة ضغط في أوقات التوتر، مما يثير قلق الأسواق العالمية باستمرار.
تأثير حرب إيران على الاقتصاد العالمي: التضخم وسلاسل الإمداد
أوضح كاشكاري أنه لا يشعر بالارتياح للإشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة، بل على العكس، قد تواجه الولايات المتحدة سيناريوهات أسوأ، وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ مسار معاكس، أي رفع أسعار الفائدة. هذا التصريح يعكس القلق العميق من أن الصراع قد يدفع البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا لمكافحة التضخم المستورد.
إن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة لأي تعطيل في مضيق هرمز سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل في جميع أنحاء العالم. هذا الارتفاع في التكاليف سيترجم إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين، مما يغذي التضخم العالمي. علاوة على ذلك، فإن الصراعات الإقليمية غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تتأثر حركة الشحن والتأمين على البضائع، مما يزيد من التكاليف ويؤخر وصول المنتجات، ويزيد من الضغوط التضخمية.
خيارات البنوك المركزية وتحديات السياسة النقدية
في مواجهة هذه المخاطر والغموض المحيط بجميع جوانب الحرب، أشار كاشكاري إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة. هذا السيناريو يضع البنوك المركزية في موقف صعب، حيث يتعين عليها الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. فرفع أسعار الفائدة، وإن كان ضروريًا لكبح جماح التضخم، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى الركود.
تتباين الآراء داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن التوجه المستقبلي لأسعار الفائدة. فبينما يعارض بعض المسؤولين، مثل ستيفن ميران ورؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ودالاس، هذا التوجه ويدعمون الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، يرى كاشكاري أن الظروف قد تفرض مسارًا مختلفًا تمامًا. هذا الانقسام يعكس حجم التحدي الذي يواجهه صانعو السياسات النقدية في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية متقلبة.
باختصار، فإن استمرار الصراع في إيران يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما يستدعي يقظة مستمرة وتخطيطًا استباقيًا من قبل الحكومات والبنوك المركزية لمواجهة التداعيات المحتملة.
