أعلنت وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن البدء الرسمي في تطبيق قرار توطين المهن الهندسية في القطاع البلدي والإسكاني بنسبة تصل إلى 30%. ويهدف هذا القرار الاستراتيجي إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات في مختلف التخصصات الهندسية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات البلدية والمشاريع السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تفاصيل قرار توطين المهن الهندسية والحد الأدنى للأجور
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، حيث تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 8 آلاف ريال سعودي كشرط أساسي لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسب التوطين المطلوبة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، محمد الرساسمة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية القطاع الهندسي وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة للكفاءات المحلية. ويشمل القرار مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، ومن أبرزها: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإنشائية، الهندسة البيئية، هندسة التكاليف، والهندسة الكيميائية.
رؤية المملكة 2030 ومسيرة تمكين الكوادر الوطنية
يأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من المبادرات والقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. تهدف هذه الرؤية الطموحة إلى خفض معدلات البطالة وتطوير رأس المال البشري من خلال توطين الوظائف القيادية والتخصصية في مختلف القطاعات الاقتصادية. تاريخياً، شهد سوق العمل السعودي تحولات جذرية عبر برامج “نطاقات” وتوطين قطاعات الاتصالات، والتجزئة، والمحاسبة، والآن يمتد التركيز ليشمل القطاعات الفنية والهندسية ذات القيمة المضافة العالية، مما يعكس نضج السوق وقدرة الكفاءات المحلية على قيادة المشاريع الكبرى.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع لتوطين القطاع الهندسي
على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم قرار توطين المهن الهندسية في ضخ دماء جديدة ومبتكرة في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مما يرفع من كفاءة التخطيط العمراني وجودة الحياة في المدن السعودية. كما أن تحديد حد أدنى للأجور بـ 8 آلاف ريال سيؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للمهندسين الشباب وتحفيز النمو الاقتصادي الداخلي. أما إقليمياً ودولياً، فإن نجاح المملكة في توطين هذه المهن الحساسة يعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد في إدارة المشاريع الهندسية العملاقة مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”، ويعطي رسالة قوية للمستثمرين الدوليين بأن الكفاءات السعودية قادرة على تلبية أعلى المعايير العالمية في التنفيذ والإشراف الهندسي.
حوافز وممكنات حكومية لدعم المنشآت الهندسية
لتسهيل عملية الانتقال وضمان نجاح القرار دون التأثير سلباً على وتيرة المشاريع، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة متكاملة من الممكنات وبرامج الدعم للمنشآت في القطاع الخاص. تشمل هذه الحوافز دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكوادر الهندسية المؤهلة، وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتجسير الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم دعم مالي مباشر للتوظيف والاستقرار الوظيفي، مع منح المنشآت الملتزمة بنسب التوطين أولوية الاستفادة من كافة برامج الدعم والتمكين المتاحة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
