أدانت رابطةُ العالم الإسلامي بأشدّ العبارات الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية، مستنكرةً استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للناقلة السعودية “وديان” والناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورهما مضيق هرمز الاستراتيجي. وجاء هذا التنديد في بيان رسمي للأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي وصف هذه الممارسات بالعدوانية والخطيرة.
تداعيات خطيرة جراء الاعتداءات الإيرانية على السفن والملاحة الدولية
وأوضح الدكتور محمد العيسى أن هذه الهجمات المتكررة تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار إلى أن مثل هذه السلوكيات الإجرامية تقوض بشكل مباشر كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما شدد العيسى على تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما المائي، وسلامة سفنهما ومصالحهما الوطنية، مطالباً بوقف فوري لهذه التهديدات التي تمس أمن الطاقة العالمي.
مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في مرمى التوترات
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك النفط العالمي يومياً. وتاريخياً، شهد هذا الممر الاستراتيجي توترات مستمرة وصراعات دولية نظراً لأهميته الجيوسياسية والاقتصادية الفائقة. وتأتي الاعتداءات الأخيرة لتثير مخاوف المجتمع الدولي مجدداً بشأن سلامة حرية الملاحة البحرية وتدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. إن استهداف ناقلات النفط في هذه المنطقة الحساسة لا يهدد الدول المجاورة فحسب، بل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بأكمله، مما يتطلب موقفاً حازماً من القوى الكبرى لضمان أمن الممرات المائية.
الأبعاد الإقليمية والدولية للتصعيد في الممرات المائية
على الصعيد الإقليمي، يؤدي استهداف السفن التجارية إلى زيادة حدة التوتر بين دول المنطقة، ويعرقل مساعي السلام والدبلوماسية. أما على الصعيد الدولي، فإن استمرار هذه التهديدات قد يتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط وتكاليف التأمين على الشحن البحري، مما يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرات متعددة. ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن حماية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز لم تعد شأناً محلياً، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للحد من السلوكيات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
