في خطوة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلنت NHC، ممثلة بشركة إدارة الأصول، عن توقيع شراكة NHC وسرك مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. وتهدف هذه الشراكة الرائدة إلى تطوير وتطبيق حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، مما يعزز الاستدامة البيئية ويرتقي بكفاءة الخدمات التشغيلية في الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في مختلف مناطق المملكة.
يأتي هذا التعاون في سياق التحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة، حيث تضع الاستدامة وحماية البيئة على رأس أولوياتها. فقد تأسست شركة «سرك» بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة لتكون المحرك الرئيسي لقطاع إعادة التدوير في السعودية، بهدف بناء اقتصاد دائري يقلل من الاعتماد على المكبات الصحية ويحول النفايات إلى موارد اقتصادية ذات قيمة. في المقابل، تقود NHC جهود التطوير العقاري والسكني على المستوى الوطني، مع التزام واضح ببناء مجتمعات حضرية حديثة لا تقتصر على توفير المسكن، بل تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان عبر تبني أفضل الممارسات في التخطيط العمراني والتشغيل المستدام.
نحو مدن نموذجية: أبعاد شراكة NHC وسرك
تركز الشراكة على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المتخصصة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات، بدءًا من النفايات البلدية الصلبة ووصولًا إلى مخلفات البناء والهدم، ومعالجتها وإعادة تدويرها وفقًا لأفضل المعايير البيئية العالمية. سيتم تطبيق هذه الحلول في 25 وجهة حضرية تطورها NHC في 16 مدينة سعودية، مما يضمن توحيد معايير إدارة المخلفات ورفع كفاءتها على نطاق واسع. ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ عبد العزيز الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول في NHC، والأستاذ أحمد بن علي الجهني، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة «سرك»، تأكيدًا على الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة.
تأثير يمتد للاقتصاد والبيئة وجودة الحياة
لا يقتصر تأثير هذه الشراكة على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا. فمن خلال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى فرصة استثمارية، تساهم هذه المبادرة في دعم الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إعادة التدوير، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات البيئية. على الصعيد المحلي، سيلمس سكان وجهات NHC تحسنًا مباشرًا في جودة الحياة من خلال بيئة أكثر نظافة وصحة، وأنظمة فعالة للتخلص من النفايات. أما على المستوى الوطني، فإن هذه الخطوة تدعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها المناخية وتقليل البصمة الكربونية، وتضع معيارًا جديدًا للتطوير الحضري المسؤول في المنطقة.
