في خطوة سياسية لافتة قد تمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في القطاع، سلمت حركة حماس للوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة رد الفصائل الفلسطينية الرسمي على ورقة “مجلس السلام” المعدلة. وتتضمن هذه الورقة خارطة طريق شاملة لإنهاء الحرب، حيث أبدت الفصائل مرونة واضحة ووافقت على مبدأ حصر السلاح في غزة ليكون بيد سلطة فلسطينية تدير القطاع، ولكن بشرط أن يتزامن ذلك مع خطوات إسرائيلية متبادلة وضمانات دولية واضحة.
تفاصيل البند الثامن وآلية حصر السلاح في غزة
تتكون خارطة الطريق المقترحة من 15 بنداً رئيسياً، إلا أن البند الثامن المتعلق بملف السلاح كان الأكثر تعقيداً وحساسية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن رد الفصائل الفلسطينية قدم رؤية واقعية وموحدة تقضي ببدء عملية حصر السلاح في غزة على مراحل زمنية محددة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وتتم هذه العملية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.
ولتطبيق ذلك على أرض الواقع، اقترحت الفصائل تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل المسلحة لتتولى مهمة حصر وتسجيل كافة أنواع الأسلحة، على أن تظل هذه الأسلحة تحت الإشراف المباشر والمسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وفي الوقت نفسه، شددت الفصائل على رفضها القاطع للمصطلح الإسرائيلي “نزع السلاح” الذي يهدف لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن النفس، مؤكدة عدم قبولها بأي تدخل من جانب قوات الاحتلال، مع إبداء المرونة الكاملة للتنسيق مع قوات الاستقرار الدولية التي يقترح مجلس السلام تشكيلها.
السياق التاريخي والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع
يأتي هذا التطور الدبلوماسي الكبير بعد أشهر طويلة من المواجهات الدامية والدمار غير المسبوق الذي شهده قطاع غزة، مما استدعى تدخلاً دولياً مكثفاً لإنقاذ الوضع الإنساني. وتندرج هذه المبادرة ضمن المساعي الإقليمية والدولية المستمرة بقيادة مصر وقطر للتوصل إلى صيغة مستدامة لوقف إطلاق النار. وتستند الورقة الحالية إلى رؤية أشمل طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تعاملت الفصائل بإيجابية ومسؤولية عالية مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى التي تشمل البروتوكول الإنساني، ووقف العدوان، وإدخال المساعدات بشكل عاجل.
الأبعاد السياسية والتأثيرات المتوقعة للمبادرة
يرى مراقبون ومسؤولون فلسطينيون أن الرد الذي قدمته الفصائل يمثل اختراقاً سياسياً كبيراً وتقدماً لافتاً يضع الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، ومطلوب من مجلس السلام دفعه للتقدم. محلياً، يمهد الاتفاق في حال تنفيذه لإنهاء الانقسام الداخلي وإعادة توحيد الإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة قيادة وطنية موحدة بالتنسيق مع الفصائل. أما إقليمياً ودولياً، فإن نجاح هذه الخطة سيسهم في استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويفتح الباب واسعاً أمام انطلاق عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بتمويل دولي وضمانات حقيقية تمنع تجدد الصراع وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
