قررت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، تأجيل محاكمة وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، إلى الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري. ويواجه المتهم اتهامات بارتكاب جرائم متعددة بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، حيث تتركز القضية حول تشكيل وإدارة مجموعات مسلحة غير قانونية ساهمت في ترويع المدنيين واستهدافهم عسكرياً بشكل مباشر.
تفاصيل الجلسة الثانية في محاكمة وسيم الأسد بدمشق
وفقاً لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد عقدت المحكمة جلستها الثانية برئاسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان في القصر العدلي بدمشق. وجرت الجلسة خلف أبواب مغلقة بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية لمتابعة سير العدالة. وخصصت هذه الجلسة للاستماع إلى شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفاداتهم وشهاداتهم أمام هيئة المحكمة لمواجهة المتهم بالقرائن والأدلة المتوفرة ضده، مما يعزز مسار الإثبات القضائي وفق الأصول القانونية المتبعة وكفالة حق الدفاع.
خلفية تاريخية وسياق الاتهامات الموجهة للمتهم
تعود جذور القضية إلى مطلع عام 2011، حيث تشير لائحة الاتهام التي تليت في الجلسة الأولى للمحاكمة (والتي عقدت في 24 يونيو الماضي) إلى أن وسيم الأسد قام بتأسيس وإدارة مجموعات مسلحة غير نظامية. وجاء هذا التشكيل بتكليف مباشر من العميد غياث دلا، القيادي في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد. وشاركت هذه المجموعات في عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت مناطق سكنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين العزل وتدمير واسع للممتلكات.
الأبعاد القانونية والتأثير المتوقع للمحاكمات الجارية
تحمل هذه المحاكمات أهمية استثنائية على الصعيدين المحلي والدولي؛ فهي تمثل خطوة قضائية داخل سوريا تهدف إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والعدالة الانتقالية. ويرى مراقبون حقوقيون أن ملاحقة شخصيات بارزة من عائلة الأسد، مثل وسيم الأسد وعاطف نجيب (الذي تنظر المحكمة ذاتها في قضيته بجلستها الخامسة)، يبعث برسالة قوية حول إمكانية كشف الحقائق وإنصاف الضحايا عبر القنوات القضائية الرسمية. كما أن حضور المنظمات الدولية يضفي طابعاً من الرقابة والاهتمام الإقليمي والدولي بمدى نزاهة هذه الإجراءات وقدرتها على تحقيق العدالة لآلاف العائلات المتضررة.
ويستمر القضاء السوري في مساره الرامي إلى محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية، وهو المسار الذي انطلق رسمياً في السادس والعشرين من أبريل الماضي بمحاكمة عاطف نجيب. وتترقب الأوساط الحقوقية والشعبية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة في 22 يوليو، كخطوة إضافية نحو ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة المنشودة.
