في خطوة تاريخية تعزز من موثوقية القطاع العقاري وشفافيته، أعلن المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عن اكتمال إعلان جميع المناطق العقارية الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار، وهو إنجاز يمثل علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي للمملكة. يؤكد هذا الإعلان استمرار أعمال السجل العقاري في استقبال طلبات تسجيل العقارات، إلى جانب اكتمال الخريطة العقارية الرقمية للمدينة على منصة السجل العقاري، مما يسهل على الملاك والمستثمرين الوصول إلى خدمات متكاملة.
السجل العقاري: رحلة نحو التوثيق الرقمي الشامل
يُعد نظام التسجيل العيني للعقار ركيزة أساسية لضمان حقوق الملكية العقارية، حيث يرتكز على تسجيل العقار ذاته كوحدة مستقلة، بدلاً من التركيز على المالك، مما يوفر حماية قانونية أكبر ويقلل من النزاعات. تاريخياً، اعتمد القطاع العقاري في المملكة على صكوك الملكية التقليدية، والتي كانت تتطلب تحديثات وإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً، وتفتقر أحياناً إلى الشمولية الرقمية. جاء إنشاء الهيئة العامة للعقار بموجب قرار مجلس الوزراء كخطوة استراتيجية لتنظيم وتطوير القطاع، وتفعيل نظام السجل العقاري الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى بناء مرجعية عقارية موحدة ودقيقة. انطلقت أعمال السجل العقاري في مدينة الرياض في مايو 2023، في إطار تكامل الجهود والشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري، لتعزيز موثوقية البيانات العقارية وترسيخ التحول نحو منظومة عقارية رقمية متكاملة.
آفاق جديدة للقطاع العقاري السعودي
إن اكتمال إعلان مدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار يحمل في طياته أهمية بالغة وتأثيرات إيجابية متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي، يعني هذا الإنجاز شمول جميع العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للمدينة بأعمال السجل العقاري، بحيث تصبح جميع المناطق العقارية في الرياض مرتبطة نظامًا بأنظمة السجل العقاري. هذا يتيح لملاك العقارات تنفيذ إجراءات التسجيل العيني الأول عبر منصة السجل العقاري، والاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بتوثيق الملكيات وإصدار السجلات العقارية وتنفيذ التصرفات العقارية وفق منظومة رقمية موحدة ومعتمدة. هذا التحول يعزز من حماية حقوق الملكية، ويزيد من الشفافية في التعاملات العقارية، ويقلل من فرص الاحتيال والنزاعات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذا التقدم يضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي للقطاع العقاري. يعزز هذا النظام المتطور من جاذبية السوق العقاري السعودي للاستثمارات الأجنبية، حيث يوفر بيئة استثمارية أكثر أماناً وشفافية. كما يتماشى هذا الإنجاز مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. السجل العقاري الرقمي يدعم أيضاً جهود التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن استخدام الأراضي وتطوير البنية التحتية.
الرياض نموذجاً: إنجازات وأرقام في التسجيل العيني للعقار
تُظهر الأرقام حجم الإنجاز الذي تحقق في مدينة الرياض. فقد بلغ إجمالي العقارات التي تم إعلانها في المدينة منذ انطلاق أعمال السجل العقاري وحتى اكتمال الإعلان أكثر من 1,250,240 مليون عقار ضمن 52 منطقة عقارية. ومن اللافت أن عدد العقارات المسجلة تجاوز 710,110 عقارات، وهو ما يمثل نحو 57% من إجمالي المناطق العقارية المعلنة في المدينة، مما يعكس التفاعل الإيجابي من قبل الملاك وحرصهم على توثيق ملكياتهم. إن اكتمال الخارطة العقارية الرقمية لمدينة الرياض يمثل خطوة تنظيمية نوعية نحو بناء مرجعية عقارية موحدة، تدعم دقة البيانات، وتعزز كفاءة التعاملات العقارية، وترفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري بالمملكة.
تدعو الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات بالمناطق العقارية المعلنة إلى تسجيل عقاراتهم، من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري المتاح على الهواتف الذكية. كما يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، والاستفادة الكاملة من خدمات السجل العقاري التي تضمن حقوقهم وتسهل معاملاتهم العقارية المستقبلية. هذا الإنجاز في التسجيل العيني للعقار في الرياض يمهد الطريق لمستقبل عقاري أكثر تطوراً وأماناً في جميع أنحاء المملكة.
