شهد البرلمان الجورجي، يوم الجمعة، تصعيداً خطيراً غير مسبوق، حيث تحولت الجلسة السنوية المخصصة لإلقاء رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه كلمته إلى ساحة عراك واشتباك بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة. هذا الحادث يعكس عمق الانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة، ويسلط الضوء على الصراع المحتدم حول التوجهات الاستراتيجية للدولة الجورجية.
تفاصيل المشاجرة وتعليق أعمال الجلسة
اندلعت الشرارة الأولى للاشتباك عقب كلمة ألقاها النائب المعارض جورجي شاراشيدزه، المنتمي إلى حزب “من أجل جورجيا” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق جورجي جاخاريا. وسرعان ما تطورت المشادات الكلامية الحادة إلى تشابك بالأيدي وعراك جماعي شارك فيه نواب من حزب “الحلم الجورجي” الحاكم وأعضاء من قوى المعارضة. وأمام هذه الفوضى العارمة، اضطرت رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسة فوراً لتهدئة الأوضاع، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جسدية أو اتخاذ تدابير تأديبية عاجلة بحق النواب المتورطين في الشجار.
جذور الصراع السياسي داخل البرلمان الجورجي
لم يكن هذا الاشتباك وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية طويلة الأمد تعيشها جورجيا. وتتهم المعارضة الحكومة الحالية بقيادة حزب “الحلم الجورجي” بالانحراف عن المسار الديمقراطي، وتبني سياسات تقرب البلاد من المحور الروسي على حساب تطلعات الشعب الجورجي التاريخية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد تجلى هذا التوتر بوضوح في الأشهر الماضية عقب إقرار قوانين مثيرة للجدل، مثل قانون “العملاء الأجانب”، الذي لاقى معارضة شعبية ودولية واسعة واعتبره الكثيرون خطوة للتضييق على الحريات المدنية والإعلامية.
تداعيات الأزمة على مستقبل جورجيا الأوروبي
تحمل هذه الأحداث دلالات بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تعزز هذه المشاهد حالة الاستقطاب الشعبي والسياسي، مما قد يهدد الاستقرار الداخلي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أما على المستوى الدولي، فإن استمرار التراجع الديمقراطي والاضطرابات داخل المؤسسات التشريعية قد يؤدي إلى تجميد مساعي جورجيا للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما حذرت منه بروكسل مراراً وتكراراً. يرى المراقبون أن جورجيا تقف الآن عند مفترق طرق حاسم يتطلب حواراً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى السياسية.
