أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة وهامة لكافة البنوك، المصارف، مراكز النقد، ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية، تقضي بضرورة البدء في فرز الأوراق النقدية المتداولة. ويهدف هذا القرار التنظيمي إلى الارتقاء بمستوى جودة العملة الورقية السعودية وضمان سلامتها ومظهرها اللائق في السوق المحلية، تماشياً مع المعايير الأمنية والنقدية العالمية التي يتبناها البنك المركزي.
تفاصيل الخطة الزمنية لفرز الأوراق النقدية
وفقاً للتعميم الصادر عن “ساما”، سيتم تطبيق عملية الفرز على مرحلتين رئيسيتين بناءً على فئات العملة من الإصدار السادس. تبدأ المرحلة الأولى في 14 يوليو 2026 (14/7/2026)، وتشمل الفئات الكبيرة وهي: (50، 100، 200، 500) ريال. أما المرحلة الثانية، فستنطلق في 15 نوفمبر 2026 (15/11/2026) لتشمل الفئات الصغيرة والمتوسطة وهي: (5، 10، 20) ريالاً. وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الجهات بتحديث وبرمجة آلات العد والفرز لتتوافق مع هذه المتطلبات الجديدة.
معايير تصنيف جودة العملة الورقية السعودية
لضمان دقة التنفيذ، وضع البنك المركزي السعودي تصنيفاً دقيقاً للأوراق النقدية المتداولة يشتمل على 4 فئات محددة وهي: “صالحة للتداول”، “صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب”، “غير صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب”، و”غير صالحة للتداول”.
وتعتمد معايير تقييم جودة العملة الورقية السعودية وصلاحيتها على خلو الورقة النقدية من الاتساخ الشديد، وألا تحتوي على بقع تتجاوز مساحتها 15×15 ملم. كما يُحظر تداول الأوراق التي تحتوي على كتابات أو رسومات أو تلك الموسومة، بالإضافة إلى استبعاد العملات التي تحتوي على ثقوب كبيرة، تمزقات، أجزاء مفقودة أو مطوية، أو أشرطة لاصقة، لضمان توحيد المظهر الخارجي للعملة الوطنية.
السياق التاريخي لتطور النقد في المملكة
يأتي هذا التوجيه كجزء من مسيرة طويلة يقودها البنك المركزي السعودي لتطوير النقد الورقي والمعدني في المملكة. منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحتى تحولها إلى البنك المركزي السعودي، شهدت العملة السعودية عدة إصدارات تاريخية وصولاً إلى “الإصدار السادس” الحالي الذي تم إطلاقه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. تميز هذا الإصدار بأعلى المعايير الأمنية والجمالية، واستخدام أحدث التقنيات في صناعة الورق النقدي، بما في ذلك إدخال العملات المصنوعة من البوليمر لفئة الخمسة ريالات لزيادة عمرها الافتراضي ومقاومتها للتلف.
الأثر الاقتصادي والمصرفي المتوقع محلياً ودولياً
تحمل هذه الخطوة أبعاداً اقتصادية هامة على المستويين المحلي والدولي. محلياً، يسهم رفع جودة النقد المتداول في تعزيز كفاءة المعاملات اليومية وتقليل الأعطال في أجهزة الصراف الآلي وآلات الخدمة الذاتية التي غالباً ما تتأثر بالأوراق النقدية التالفة أو غير الصالحة. كما يعزز هذا الإجراء من ثقة المستهلكين والمستثمرين في النظام المالي السعودي.
أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فإن الحفاظ على سلامة ومظهر العملة الوطنية يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانة قطاعه المصرفي. كما تسهم عمليات الفرز الدقيقة في الحد من مخاطر التزييف والتزوير، مما يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية والأمان المالي العالمي، ويدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تتبع النقد وضبط جودته.
دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة
لن تقتصر مهمة “ساما” على إصدار التوجيهات فحسب، بل سيتولى البنك المركزي الإشراف المباشر والمستمر على المؤسسات المالية لضمان التطبيق الفعلي للقرارات. ويشمل ذلك تقييم حالة العملة المتداولة بشكل دوري، ومراقبة حجم النقد غير الصالح الذي يتم إتلافه واستبداله بأوراق نقدية جديدة، فضلاً عن التحقق من برمجة وتحديث آلات العد والفرز في البنوك ومراكز النقد لضمان سير العملية وفق الضوابط المحددة.
