حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تاريخياً جديداً بتبوئها المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ويأتي هذا التفوق العالمي ليعكس النقلة النوعية والتحول الهيكلي الذي شهده القطاع المحاسبي السعودي على مدار العقد الماضي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متين ومستدام قائم على الشفافية والحوكمة المطلقة.
مسيرة الإصلاحات الهيكلية في القطاع المحاسبي السعودي
لم يكن هذا الإنجاز الاستثنائي وليد الصدفة، بل جاء ثمرة عمل دؤوب ومسيرة إصلاحات شاملة قادتها الجهات التنظيمية والمهنية في المملكة. فقد شهد القطاع تنفيذ أكثر من 300 إصلاح تنظيمي وإجرائي، توزعت بدقة لتشمل 128 إصلاحاً موضوعياً، و86 إصلاحاً استتباعياً، بالإضافة إلى 71 إصلاحاً إجرائياً و16 إصلاحاً قانونياً. هذه الحزمة المتكاملة من الإصلاحات ساهمت بشكل مباشر في تطوير البيئة المهنية، والارتقاء بجودة ممارسات المحاسبة والمراجعة لتضاهي أفضل المعايير الدولية.
تبني المعايير الدولية والريادة الإقليمية
تميزت المملكة بكونها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين دول قليلة جداً على مستوى العالم، التي قامت بتبني واعتماد 128 معياراً دولياً للمحاسبة والمراجعة بشكل كامل. هذا التبني الشامل عزز من مواءمة الممارسات المحلية مع المتطلبات العالمية، مما ساهم في رفع مستوى الثقة والموثوقية في القوائم والتقارير المالية للشركات السعودية، وجعل لغة المال والأعمال في المملكة متوافقة تماماً مع الأسواق الدولية الكبرى.
مؤشرات تشغيلية تعكس طفرة الكوادر الوطنية
انعكست هذه الإصلاحات العميقة على الأرقام والقدرات التشغيلية للقطاع بشكل ملموس؛ حيث سجلت التراخيص المهنية الصادرة قفزة نوعية بنسبة 126%، بينما ارتفع عدد الحاصلين على الشهادات المهنية بنسبة 235%. ولم يقتصر التطور على ذلك، بل امتد ليشمل برامج التدريب والتأهيل التي شهدت زيادة في عدد المتدربين بنسبة بلغت 309%، بالتزامن مع نمو أعمال الفحص والرقابة بنسبة 132%، مما يؤكد الجاهزية العالية للكوادر الوطنية الشابة لقيادة هذا القطاع الحيوي بكل كفاءة واقتدار.
الأثر الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للمملكة
تتجاوز أهمية هذا التقدم مجرد تحقيق مرتبة متقدمة في مؤشر عالمي؛ إذ يسهم الارتقاء بممارسات المحاسبة والمراجعة في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام. إن وجود نظام محاسبي شفاف وموثوق يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم موثوقية السوق المالية السعودية (تداول) كواحدة من أهم الأسواق المالية الإقليمية والدولية. ومع تقدم المملكة 33 مرتبة خلال عقد واحد (من المرتبة 42 إلى المرتبة التاسعة)، يثبت الاقتصاد السعودي قدرته الفائقة على التكيف والنمو المستدام وفق أعلى معايير الحوكمة العالمية.
