ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومنهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام، والتي ركزت على استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أن حماية أمن السعودية تظل الأولوية القصوى للمملكة في ظل التحديات الراهنة.
حماية أمن السعودية والردع الحازم للتهديدات الإقليمية
أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها المليشيات التابعة لإيران في اليمن والعراق، والتي استهدفت منشآت نفطية حيوية في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى استهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وأكد المجلس في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية لن تتهاون مطلقاً في حماية مقدراتها الوطنية ومصالحها الاقتصادية، وأنها مستعدة دائماً للرد الحازم والقاطع على أي أعمال عدائية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومبدأ التناسب.
وتأتي هذه التطورات في سياق تاريخي واجهت فيه المملكة محاولات متكررة لزعزعة استقرارها واستهداف إمدادات الطاقة العالمية، مثل الاعتداءات السابقة على منشآت بقيق وخريص. وقد أثبتت الدفاعات الجوية السعودية كفاءة استثنائية واقتداراً عالياً في التصدي لهذه التهديدات وإحباطها، مما يعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي. كما شدد المجلس على مسؤولية الحكومة العراقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان على المملكة.
دبلوماسية خفض التصعيد وضمان أمن الممرات المائية
أوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة، يوسف بن عبدالله البنيان، أن مجلس الوزراء يتابع باهتمام المساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة في المنطقة. وتلعب السعودية دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي لضمان أمن الممرات المائية الحيوية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والتي تعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة والاقتصاد العالمي.
وأشار المجلس إلى حرص المملكة الثابت على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية، وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة. ودعا إلى إرساء نظام إقليمي متين يقوم على احترام السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.
التحول الرقمي وتطوير المنظومة العقارية والتعليمية
وعلى الصعيد المحلي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، وافق المجلس على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار خلال ستة أشهر. وتشمل هذه الخدمات منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة للجوال، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين.
كما تناول المجلس صدور نظام التعليم العام الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية لتطوير قطاع التعليم وحوكمته في المملكة، ورفع جودة المخرجات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، مع تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في هذا المجال التنموي الهام.
ريادة رقمية وتنمية مستدامة تخدم جودة الحياة
أشاد مجلس الوزراء بالنجاحات الكبيرة التي حققها برنامج جودة الحياة، حيث تجاوزت نتائجه المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة، وساهم بشكل فعال في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتطوير الخدمات الترفيهية والثقافية والسياحية والرياضية في مختلف مدن المملكة، مما جعلها وجهة جاذبة عالمياً.
وفي إنجاز تقني جديد، نوه المجلس بحصول المملكة على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهو ما يعكس التطور الهائل في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل.
حزمة من القرارات والاتفاقيات الدولية الجديدة
واختتم مجلس الوزراء جلسته بالموافقة على عدد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهمية الهامة، ومن أبرزها:
- اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين المملكة ومصر.
- مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي.
- مذكرة تفاهم للأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة ووزارة البلدية في دولة قطر.
- تسمية عام (2027م) بـ “عام الماء” تأكيداً على أهمية استدامة الموارد المائية.
- تمديد العمل لمدة سنة بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل للتسوية الودية.
