انطلقت في مدينة جدة أعمال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، وسط تطلعات كبرى لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد الجانب الكندي خلال الملتقى أن المملكة العربية السعودية تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في توطيد هذه الشراكة الاستراتيجية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
مستقبل الاستثمار السعودي الكندي في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا
شهد الملتقى استعراضاً واسعاً للفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات حيوية ومستقبلية. وأشار المسؤولون من الجانبين إلى وجود إمكانات هائلة للتعاون المشترك في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، بما في ذلك تطبيقات الطاقة النووية السلمية، وتطوير البنية التحتية الحديثة والمستدامة. كما تم تسليط الضوء على قطاعات الدفاع، والأنظمة العسكرية المتطورة، والتقنيات الرقمية الناشئة التي تشهد نمواً متسارعاً.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن قطاع التعدين واستخراج المعادن النادرة يمثلان أحد أبرز ركائز التعاون المستقبلي بين الرياض وأوتاوا، نظراً لما يمتلكه البلدان من ثروات طبيعية هائلة وخبرات تقنية متقدمة تؤهلهما لقيادة مبادرات نوعية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم الصناعات التكنولوجية الحديثة.
أبعاد تاريخية وسياق اقتصادي متجدد للشراكة
تأتي هذه الخطوات الإيجابية في سياق رغبة متبادلة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية وتجاوز التحديات السابقة، مما يمهد الطريق لعهد جديد من التعاون المثمر. تاريخياً، تميزت العلاقات التجارية بين البلدين بالمتانة والتنوع، حيث تعد كندا شريكاً تقنياً وصناعياً هاماً للمملكة في العديد من المجالات التنموية.
ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، تضاعفت الفرص الاستثمارية أمام الشركات الكندية الكبرى للمساهمة في المشاريع العملاقة للمملكة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، وتطوير المدن الذكية. ويسعى هذا الملتقى إلى وضع إطار عملي مستدام يضمن تدفق الاستثمارات المتبادلة وتسهيل حركة التجارة البينية وإزالة أي عقبات قد تواجه قطاع الأعمال.
اتفاقيات نوعية وتأثيرات اقتصادية ممتدة
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي، جيفري شتاينر، أن المنتدى الحالي لم يكن مجرد منصة للحوار والنقاش، بل تُرجم بشكل فوري إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع؛ حيث شهد توقيع نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم جرى التوصل إليها بالفعل. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات استراتيجية هامة مثل الطيران، وعلوم الفضاء، والتعدين، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف شتاينر أن العلاقات التجارية بين كندا والمملكة شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعة بجهود حثيثة ومستمرة من حكومتي البلدين لإزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل حركة الاستثمار والتجارة. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يُتوقع أن يسهم تعزيز الاستثمار السعودي الكندي في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات المعادن الحرجة والطاقة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يربط بين القارات الثلاث.
