كشفت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) في أحدث تقاريرها عن نظرة متفائلة ومبشرة لمستقبل الأسواق المالية في المنطقة. وتوقعت الوكالة أن يتصدر نمو اقتصاد السعودية قائمة الاقتصادات الخليجية خلال عام 2026، مسجلاً معدل نمو إيجابي واعد يصل إلى 2.6%. يأتي هذا التوقع في وقت تشهد فيه المملكة تحولات هيكلية عميقة تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الجيوسياسية.
العوامل الأساسية الداعمة لـ نمو اقتصاد السعودية
تستند توقعات الوكالة العالمية إلى سيناريو أساسي يفترض انحسار الاضطرابات والتوترات في منطقة الخليج العربي بشكل تدريجي. ومن المرجح، وفقاً للتقرير، أن يبلغ متوسط شحنات النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي نحو 75% من أحجام ما قبل الأزمات الإقليمية الأخيرة. كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي، على أن يستقر عند حدود 80 دولاراً للبرميل في عام 2027، مما يمنح الميزانية العامة للمملكة هوامش مالية مريحة لمواصلة الإنفاق الرأسمالي.
السياحة والقطاع العقاري: دروع حماية ضد التقلبات
أوضح التقرير أن استمرار تدفقات مواسم الحج والعمرة بشكل منتظم قد أسهم بفعالية في الحد من تأثير التوترات الإقليمية على قطاع السياحة الحيوي. وفي الوقت ذاته، نجحت السياحة الداخلية في تعويض جزء كبير من تراجع أعداد الزوار الدوليين، مما يثبت قدرة المملكة المتنامية على استقطاب السياح وتطوير وجهات ترفيهية وثقافية جاذبة محلياً وعالمياً.
أما على صعيد القطاع العقاري، فقد أشارت “إس آند بي غلوبال” إلى أن السوق العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار وتماسك أفضل بكثير من بعض الأسواق الخليجية المجاورة. ويعود هذا التميز إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة المشترين من المواطنين السعوديين، وهو ما يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي والتدفقات النقدية الساخنة التي قد تتأثر بالظروف العالمية.
مشاريع البنية التحتية العملاقة ومستقبل التشييد
على الرغم من التوقعات التي تشير إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ في قطاع البناء والتشييد بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال عام 2026 نتيجة التضخم وسلاسل الإمداد، إلا أن عجلة البناء لم تتوقف. وتواصل المملكة بثبات تنفيذ 421 مشروعاً تنموياً كبيراً بقيمة إجمالية ضخمة تبلغ 168 مليار دولار. يعكس هذا الزخم الاستثماري قوة النشاط الحكومي والخاص، ويؤكد استمرار الإنفاق السخي على المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية السعودية 2030، مثل نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر.
الأبعاد الإقليمية والدولية للازدهار الاقتصادي السعودي
لا يقتصر تأثير هذا النمو المتوقع على الداخل السعودي فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة استقرار أساسية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. محلياً، يساهم هذا الانتعاش في خلق آلاف فرص العمل للمواطنين ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. إقليمياً، يعزز مكانة المملكة كقائد اقتصادي ومحرك رئيسي للتجارة والاستثمار في الخليج. ودولياً، يبعث هذا الأداء القوي برسائل طمأنة واضحة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية بأن البيئة الاستثمارية في السعودية تظل ملاذاً آمناً ومستقراً يزخر بالفرص الواعدة والمستدامة.
