وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وجمهورية موريشيوس، ممثلة بهيئة مكافحة الجرائم المالية، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والمالية بين البلدين، بما يتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
وقد مثّل الجانب السعودي في توقيع هذه المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في حين مثّل جانب جمهورية موريشيوس رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية السيد تيتروديو داووداري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء القدرات المؤسسية وتطوير الممارسات المتخصصة في مجالات حماية النزاهة والوقاية من الفساد، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أبعاد دولية جديدة في مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود
تأتي هذه الاتفاقية في سياق تاريخي يشهد تزايداً في وتيرة الجرائم المالية المنظمة التي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول. وتدرك المملكة العربية السعودية وجمهورية موريشيوس أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً. ومن هنا، تسعى المذكرة إلى سد الثغرات القانونية والإجرائية التي قد تستغلها الشبكات الإجرامية لتهريب الأموال أو التهرب من العدالة. كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز المنظومة الأمنية والمالية الإقليمية، نظراً للموقع الاستراتيجي لموريشيوس كبوابة مالية في المحيط الهندي، ومكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في الشرق الأوسط والعالم.
لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الثنائية
وعلى هامش توقيع المذكرة، التقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدولة رئيس وزراء جمهورية موريشيوس الدكتور نافين رامغولام، وبحث الجانبان سبل تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الحوكمة والشفافية. كما التقى الكهموس بوزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية دانانجاي رامفول، بحضور سفير خادم الحمة الشريفين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط. وتناولت هذه اللقاءات استعراض أفضل الممارسات الدولية في حماية النزاهة ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
رؤية السعودية 2030 والالتزام بالشفافية العالمية
تندرج هذه الزيارة والاتفاقية الموقعة ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها الدولي كشريك فاعل في مكافحة الفساد. وتضع “رؤية السعودية 2030” مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في مقدمة أولوياتها لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. ومن خلال توسيع شبكة شراكاتها الدولية مع الأجهزة النظيرة والمنظمات العالمية، تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع الفساد المالي والإداري، وحماية المقدرات الوطنية، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تعتمد على سيادة القانون.
