في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الفرص الاقتصادية وتنظيم القطاعات الحيوية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على رخصة صياد حرفي. هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة لشريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك المتقاعدون والموظفون الذين لا تتجاوز رواتبهم 6 آلاف ريال، لممارسة مهنة الصيد البحري بشكل نظامي ومستدام، وذلك باستخدام قوارب لا يتجاوز طولها 20 متراً، ضمن إجراءات نقل ملكية القارب المحددة بالنظام.
الصيد الحرفي: إرث تاريخي ومستقبل مستدام في المملكة
لطالما كان الصيد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، التي تتمتع بسواحل ممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي. هذه السواحل الغنية بالثروات البحرية شكلت مصدر رزق أساسياً للعديد من الأسر على مر العصور. ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، برزت الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي لضمان استدامته وحماية موارده الطبيعية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحديث القطاعات التقليدية وتمكين المواطنين من الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتنمية القدرات البشرية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مسؤول. إن تنظيم قطاع الصيد الحرفي يساهم في مكافحة الصيد الجائر وغير القانوني، ويضمن سلامة وجودة المنتجات البحرية للمستهلكين، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة تساعد في إدارة المخزون السمكي.
آفاق اقتصادية واجتماعية لـ رخصة صياد حرفي
لا تقتصر أهمية إطلاق رخصة صياد حرفي على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة. فمن الناحية الاقتصادية، توفر هذه الرخصة فرصة ذهبية للمتقاعدين والموظفين ذوي الدخل المحدود لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مما يعزز من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. كما أنها تدعم المجتمعات الساحلية وتخلق فرص عمل جديدة، سواء في مجال الصيد نفسه أو في الصناعات المرتبطة به مثل تجهيز الأسماك، التسويق، وحتى السياحة البيئية القائمة على الصيد المستدام. اجتماعياً، تساهم هذه الخطوة في الحفاظ على مهنة الصيد كجزء من التراث السعودي، وتشجع الأجيال الجديدة على الانخراط في هذه الحرفة العريقة بطرق منظمة ومستدامة. كما أنها تعزز من الشعور بالانتماء والتمكين لدى المواطنين، وتوفر لهم مسارات مهنية بديلة ومجدية.
شروط وضوابط الحصول على الرخصة الجديدة
لتسهيل عملية الحصول على هذه الرخصة، خصصت الوزارة خدمة إلكترونية مبسطة. وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لضمان تنظيم القطاع وتمكين المستحقين. تشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة «بحار سعودي» مضى على صدورها أكثر من 12 شهراً، أو أن يمتلك رخصة حرفية بنظام السعودة. كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن تكون هويته الوطنية سارية المفعول، وألا يمتلك أي رخصة صيد أخرى غير مشطوبة في أي منطقة بالمملكة. ومن الضوابط الهامة أيضاً أن يكون المتقدم مسجلاً بمهنة صياد سمك، أو متسبب (يعمل لحسابه الخاص أو عاطل)، أو متقاعد. وفي بادرة لدعم الموظفين، سمحت الوزارة للموظفين الحكوميين من المرتبة الخامسة فما دون، وموظفي القطاع الخاص براتب لا يتجاوز 6 آلاف ريال، بالاستفادة من هذه الفرصة، شريطة إرفاق موافقة صريحة من جهة العمل. وقد نشرت الوزارة على منصتها الرسمية في (X) خطوات مفصلة للحصول على الرخصة، مؤكدة أن هذه الخدمة تأتي لتنظيم أنشطة الصيد للمواطنين، وتمكينهم من ممارسة مهنة الصيد بشكل قانوني وفعال وفقاً للأنظمة المعمول بها في القطاع.
