أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة ومحورية في مسيرة تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وذلك بإطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار لعدد ضخم يبلغ (81,849) قطعة عقارية. هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تنطلق اعتبارًا من الأحد 7 يونيو 2026 وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، تشمل مناطق حيوية في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتعد نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في سوق العقارات السعودي.
السجل العقاري: رؤية مستقبلية لقطاع مستدام
يمثل نظام التسجيل العيني للعقار تحولاً جذرياً عن الأنظمة التقليدية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الصكوك الورقية وتوثيق الملكية الشخصية. تاريخياً، واجه القطاع العقاري تحديات تتعلق بدقة البيانات الجغرافية وتداخل الملكيات، مما كان يؤثر على سهولة التداول العقاري وثقة المستثمرين. يأتي هذا النظام الجديد كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، من خلال تحديث البنية التحتية التشريعية والتقنية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
يهدف التسجيل العيني إلى ربط كل وحدة عقارية برقم تعريف فريد وخريطة جغرافية دقيقة، مما يضمن تحديداً واضحاً للحدود والمساحات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار نفسه، بدلاً من التركيز على بيانات المالك فقط. هذا التوجه يعزز من استدامة القطاع العقاري ويجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهمية التسجيل العيني وتأثيره المتوقع
لا تقتصر أهمية بدء التسجيل العيني للعقار على الجانب الإجرائي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. على الصعيد المحلي، سيسهم هذا النظام في:
- تعزيز الموثوقية والشفافية: من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة عن العقارات، مما يقلل من النزاعات ويحمي حقوق الملاك والمستثمرين.
- تسهيل التعاملات العقارية: تبسيط إجراءات البيع والشراء والرهن، وتسريع عمليات التمويل العقاري بفضل وضوح بيانات الملكية.
- دعم التخطيط العمراني: توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للعقارات يدعم الجهات الحكومية في وضع خطط التنمية العمرانية والمشاريع المستقبلية بكفاءة أعلى.
- جذب الاستثمارات: بيئة عقارية واضحة وموثوقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تبني المملكة لنظام التسجيل العيني للعقار يضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول العقارية. هذا يعزز من مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد ويعكس التزامها بالمعايير الدولية في حوكمة القطاعات الاقتصادية.
المناطق والأحياء المستفيدة من المرحلة الأولى
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض تشمل، في محافظة شقراء: (حي النخيل، حي الريان، حي القرية، حي الرحاب، حي النهضة، حي غسلة، حي البساتين، حي قرطبة، حي الوقف، حي الشفاء، حي الياسمين، حي الخزامى، حي الصفراء، حي الملقا، حي الفلاح، حي الصناعية، حي الجامعة، حي الرحبة، حي النرجس)، فيما يشمل التسجيل في محافظة ضرما: (أجزاء من أحياء مناطق مفتوحة تابعة لبلدية نمار)، بينما يبدأ التسجيل في محافظة أشيقر بالأحياء التالية: (حي مخطط رقم 247، حي مخطط رقم 126، حي مخطط رقم 980، حي مخطط رقم 456، حي مخطط رقم 250-أ، حي مخطط رقم 725، حي مخطط رقم 333، حي مخطط رقم 822، حي مخطط رقم 956، حي مخطط رقم 571، حي مخطط رقم 603، حي مخطط رقم 928). وأضافت الهيئة أن التسجيل يبدأ في محافظة الحيانية وبرك بالأحياء التالية: (جزء من حي مركز مصدة، جزء من حي فرية الرجبة)، فيما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية بمحافظات: (الحصاة، حريملاء، الرين، المزاحمية).
وفي مدينة مكة المكرمة، يبدأ التسجيل في الأحياء التالية: (جزء من حي الحديبية، جزء من حي البساتين، جزء من حي أم الجود، جزء من حي وادي جليل، جزء من حي الخضراء، جزء من حي العدل، جزء من حي جبل النور، جزء من حي التنعيم، وجزء من حي قرطبة). وسيبدأ التسجيل في المنطقة الشرقية بمحافظة حفر الباطن في الأحياء التالية: (حي اليرموك، حي غرناطة)، فيما سيبدأ التسجيل بمحافظة الخفجي في الأحياء التالية: (جزء من حي الخليج العربي الشرقي، جزء من حي الخليج العربي الغربي، حي غرناطة). وقد بينت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات المقبلة.
دعوة للملاك: تحققوا من صكوككم استعداداً للتسجيل
أشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو عن طريق مراكز الخدمة. وشددت الهيئة على أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. لذا، دعت الهيئة مُلاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صكوك ملكيات العقارات وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مؤكدةً إمكانية الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة.
وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل، سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل. سيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة؛ بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري بشكل غير مسبوق.
