في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الحملات الميدانية المشتركة، التي جرت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 13/ 11/ 1447هـ الموافق 30/ 04/ 2026م إلى 19/ 11/ 1447هـ الموافق 06/ 05/ 2026م، عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، مؤكدة على جدية المملكة في تطبيق أنظمتها.
بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في هذه الحملات الأمنية المشتركة (11175) مخالفًا. وتوزعت هذه الأعداد كالتالي: (6153) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3619) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1403) مخالفين لنظام العمل. كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (1411) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم (36%) يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(02%) من جنسيات أخرى. وفي المقابل، تم ضبط (23) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ولم تقتصر الحملات على المخالفين المباشرين، بل شملت أيضًا المتورطين في التسهيل عليهم. فقد تم ضبط (19) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (28678) وافدًا مخالفًا، منهم (27157) رجلاً، و(1521) امرأة. وقد تم إحالة (19441) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3986) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل (11272) مخالفًا بالفعل.
تعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل: سياق الحملات الأمنية في المملكة
تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. إن تنظيم سوق العمل وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فالمملكة العربية السعودية، كواحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة ووجهة لملايين الوافدين، تواجه تحديات مستمرة تتعلق بتدفق العمالة وتنظيم الإقامة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العمالة النظامية، وضمان بيئة عمل عادلة، والحد من الآثار السلبية للعمالة غير النظامية على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. كما أن الموقع الجغرافي للمملكة، بحدودها الشاسعة، يجعلها عرضة لمحاولات التسلل غير المشروع، مما يستدعي يقظة أمنية دائمة وجهوداً متواصلة لضبط الحدود.
الأبعاد الاستراتيجية لضبط مخالفي الإقامة والعمل: التأثير المحلي والإقليمي
إن الأرقام المعلنة عن حملات أمنية لضبط مخالفي الإقامة والعمل تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على أمنها واستقرارها. محليًا، تسهم هذه الحملات في تقليل الجرائم المرتبطة بالعمالة غير النظامية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن دعم جهود السعودة وتمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل. كما أنها تضمن تطبيق الأنظمة العمالية والإقامية بشكل عادل على الجميع، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويخلق بيئة عمل جاذبة ومنظمة.
إقليميًا ودوليًا، تلعب المملكة دورًا محوريًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهي قضايا تتجاوز الحدود الوطنية. من خلال هذه الحملات، تساهم السعودية في جهود أوسع لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الصعبة للأفراد، وتعمل على تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية. إن استقرار المملكة وأمنها ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بأسرها، ويحد من انتشار الظواهر السلبية التي قد تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.
جهود مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وتعزيز الوعي
تؤكد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة على أن التعاون المجتمعي هو حجر الزاوية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أفراده.
