خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة العربية السعودية. وأكد الإبراهيم في كلمته أن المملكة اتخذت قرارات استراتيجية حاسمة ومدروسة لربط رؤية السعودية 2030 والتنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مرن وقادر على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة وغير المتوقعة.
رؤية السعودية 2030 والتنمية المستدامة: استجابة حاسمة للتحديات العالمية
أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن العالم يمر حالياً بمرحلة دقيقة تشهد تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، وأزمات متلاحقة عابرة للحدود تفرض حالة من عدم اليقين. وأوضح الإبراهيم أن هذه الظروف ليست جديدة على التاريخ البشري، بل هي امتداد لتحديات واجهتها الدول عبر العقود والقرون الماضية. وشدد على أن التنمية لم تكن يوماً مساراً سهلاً أو خالياً من العقبات، بل هي مسيرة مستمرة تتشكل وتتبلور في قلب الأزمات والتحولات الكبرى.
وفي هذا السياق، بيّن الوزير أن مستقبل الدول لا تصنعه الظروف الخارجية المحيطة بها، بل تصنعه القرارات الشجاعة والاستراتيجية التي تتخذها القيادات في مواجهة تلك الظروف. ومن هذا المنطلق، جاءت القرارات التاريخية للمملكة قبل نحو عشرة أعوام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتضع حجر الأساس لنهضة تنموية شاملة ومستدامة تعتمد على التخطيط السليم واستشراف المستقبل.
تحولات هيكلية وقرارات تصنع المستقبل التنموي
لقد أدركت القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية أن استدامة التنمية والمحافظة على المكتسبات الوطنية تتطلبان قراءة دقيقة للفرص والتحديات، ونظرة شاملة وطويلة الأمد. ومن هنا، انطلقت «رؤية السعودية 2030» لتكون بمثابة الإطار الوطني المتكامل للتحول الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال هذا الإطار الطموح، أصبحت مبادئ الاستدامة ركيزة أساسية في ترتيب الأولويات الوطنية، وتصميم السياسات العامة، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة، فضلاً عن تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحديد نسب الإنجاز.
ويأتي تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة في الأمم المتحدة ليعكس مساراً ملموساً من العمل الدؤوب والمستمر. فبعد مرحلة أولى ركزت بشكل مكثف على الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة، تمتلك المملكة اليوم رصيداً معرفياً وخبرات تراكمية عميقة تعزز من قدرتها على تعظيم الأثر الإيجابي وتحقيق النتائج التنموية المرجوة بكفاءة وفاعلية عالية.
الأثر الإقليمي والدولي للنموذج التنموي السعودي الجديد
لا يقتصر تأثير الجهود السعودية في مجالات التنمية المستدامة على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتد ليشكل نموذجاً ملهماً على المستويين الإقليمي والدولي. فمن خلال مبادرات رائدة مثل “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، تقود المملكة جهود مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة في المنطقة، مما يعزز من أمن الطاقة العالمي ويدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري للكربون.
إن هذا التقرير الوطني الطوعي يثبت للمجتمع الدولي أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستندة إلى اقتصاد قوي ومتنوع لا يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، بل يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، مما يجعل من التجربة السعودية مرجعاً عالمياً في كيفية تحويل التحديات إلى فرص واعدة للازدهار والنمو المستدام.
