في ظل تصاعد أزمة مضيق هرمز، صعد مجلس الأمن الدولي من لهجته تجاه الأوضاع المتوترة في الممر المائي الحيوي، مجدداً دعوته إلى فتحه بشكل عاجل وغير مشروط. وأكد المجلس أن حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي لا يجوز تعطيلها أو تهديدها تحت أي ظرف من الظروف. وفي بيان مدعوم من أكثر من 90 دولة، شدد المجلس على ضرورة ضمان انسيابية حركة السفن، محذراً من أن أي تعطيل للممر البحري يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي وسلاسل الإمداد العالمية.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وتاريخ التوترات
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي ببحر عمان والمحيط الهندي. تمر عبره ما يقرب من ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى. هذه الأهمية تجعله نقطة اشتعال محتملة في أي صراع إقليمي، وقد شهد تاريخياً فترات من التوتر، خاصة خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، حيث استُهدفت ناقلات النفط. التوترات الحالية تتجذر في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران، ما دفع إيران إلى التلويح بإغلاق المضيق رداً على ما تعتبره “حرباً اقتصادية”.
تداعيات إغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة
إن أي عرقلة لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز ستخلف تداعيات سلبية وواسعة النطاق على الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيكون أمراً حتمياً، مما سيؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل في جميع أنحاء العالم، ويهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة القادمة من المنطقة. هذا السيناريو لا يهدد فقط الدول المستوردة للطاقة، بل يزعزع أيضاً استقرار الأسواق المالية العالمية ويخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على الاستثمارات والنمو الاقتصادي. كما أن أمن الطاقة العالمي سيكون على المحك، مما يدفع الدول الكبرى للبحث عن بدائل أو تأمين ممرات بحرية أخرى، وإن كانت أقل كفاءة.
دعوات دولية لتهدئة أزمة مضيق هرمز والضغوط الأمريكية
أدان مجلس الأمن الهجمات المنسوبة لإيران ضد دول الجوار، معتبراً أن استمرار التصعيد ومحاولات إغلاق المضيق تفاقم المخاطر الأمنية وتهدد أمن الملاحة الدولية. وأشار المجلس إلى أن عرقلة حركة الشحن الدولي خلفت تداعيات سلبية وواسعة على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى استئناف عمليات الشحن في أقرب وقت ممكن، ورافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لفرض رسوم عبور داخل المضيق. في موازاة ذلك، شددت الولايات المتحدة الخناق الاقتصادي على طهران، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. وأكد أن أي مؤسسة أو جهة تتعامل مع هذه الشركات ستكون عرضة للعقوبات، مشدداً على استمرار سياسة «أقصى الضغوط» ضد إيران. كما دعت الحكومات إلى التأكد من التزام شركاتها بعدم التعامل مع الكيانات الإيرانية، مؤكدة أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي طرف يثبت تعامله معها.
