أثارت مقاطع مصورة متداولة، نُشرت مؤخراً عبر حساب مجهول على منصة «فيسبوك» يحمل اسم «ملفات مسربة»، حالة واسعة من الغضب والصدمة بين السوريين والعالم، حيث زُعم أنها توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل منشآت عسكرية سورية خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد. وتُشير هذه تسريبات تشرين إلى ممارسات وحشية، من بينها ما يُزعم أنه حدث داخل مستشفى تشرين العسكري في دمشق، مُعيدَةً إلى الواجهة ملف التعذيب الممنهج في سوريا الذي طالما أثار قلق المجتمع الدولي.
خلفية الصراع السوري: جذور الانتهاكات الممنهجة
لفهم عمق الصدمة التي أحدثتها تسريبات تشرين، لا بد من استعراض السياق التاريخي للصراع السوري الذي بدأ في مارس 2011 كحركة احتجاجية سلمية سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح واسع النطاق. منذ الأيام الأولى للانتفاضة، وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية آلاف حالات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. هذه الممارسات لم تكن حوادث فردية، بل شكلت نمطاً واسعاً من الانتهاكات التي استهدفت المعارضين والمدنيين على حد سواء، بهدف قمع أي شكل من أشكال المعارضة. وقد أدت هذه السياسات إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا، وتشريد الملايين، وتحويل أجزاء كبيرة من البلاد إلى ساحات دمار.
“قيصر” و”تسريبات تشرين”: سجلات الألم والانتهاكات
تتضمن المواد المصورة التي أوردها الحساب مشاهد مروعة، يُزعم أنها تُظهر نقل جثث معتقلين يُعتقد أنهم قضوا تحت التعذيب، وتجميعها داخل مرافق طبية. كما تضمنت لقطات وصفت بالقاسية لعمليات تعذيب وحشية داخل أروقة منشآت عسكرية، بالإضافة إلى مزاعم بإجراء عمليات جراحية بغرض انتزاع أعضاء بشرية من بعض المعتقلين. هذه المشاهد، إن ثبتت صحتها، تُذكّر بـ “ملفات قيصر” الشهيرة التي كشفت في عام 2014 آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، والتي قدمها مصور عسكري سوري منشق. لقد شكلت “ملفات قيصر” دليلاً دامغاً على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأدت إلى تحقيقات وملاحقات قضائية في عدة دول أوروبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. إن ظهور تسريبات تشرين الآن يُعيد إحياء هذا الملف المؤلم، ويُسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة للمحاسبة.
تداعيات التسريبات: دعوات للمحاسبة والعدالة
لم تقتصر المقاطع المتداولة على منشأة واحدة، بل أشار ناشطون إلى ظهور لقطات من مواقع متفرقة داخل الأراضي السورية، بينها أماكن عامة، تظهر عمليات تعذيب علنية وجثث ضحايا، مع ادعاءات بتوثيقها من قبل عناصر تابعة للنظام السابق. وقد تفاعل السوريون بكثافة مع هذه المقاطع، مُعبرين عن صدمتهم العميقة من حجم الانتهاكات المزعومة، وارتفعت دعواتهم لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عنها. واعتبر ناشطون أن ما تم تداوله يُعيد إلى الواجهة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال سنوات الحرب، خاصة وأن بعض هذه المشاهد يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2011 و2013، وهي من أكثر المراحل دموية في الصراع السوري. وصف مغردون تلك المرحلة بأنها حولت البلاد إلى «سجن كبير»، مشيرين إلى أن ما جرى داخل بعض المنشآت، ومنها مستشفى تشرين، لا يقل قسوة عن سجون سيئة السمعة.
المجتمع الدولي ومسؤولية حماية المدنيين
إن إعادة انتشار هذه المقاطع، رغم عدم التحقق المستقل من صحتها بشكل كامل بعد، يُسلط الضوء مجدداً على ملف الانتهاكات في سوريا، ويُجدد المطالبات المتزايدة بكشف الحقائق كاملة وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم. على الصعيد الدولي، تُشكل هذه التسريبات ضغطاً إضافياً على المنظمات الحقوقية والحكومات للمضي قدماً في جهود العدالة الانتقالية وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. فغياب المحاسبة يُشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويُعيق أي محاولات جادة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. إن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع تظل قائمة، وتتطلب استجابة قوية وموحدة لضمان تحقيق العدالة للضحايا.
