أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقريراً حديثاً يشيد بالخطوات المتسارعة التي يخطوها قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، مؤكداً على دور الرياض الريادي في دعم التنمية المستدامة والتعاون المشترك مع دول الجنوب العالمي. وسلط التقرير الضوء على الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة لنقل المعرفة وبناء القدرات الرقمية على نطاق عالمي، مما يضعها في مقدمة الدول الراعية للابتكار التكنولوجي المسؤول.
سدايا ومبادرات تمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة
أبرز التقرير الأممي الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في تعزيز التعاون الدولي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة البشرية. ومن بين المبادرات البارزة التي ركز عليها التقرير، مبادرات المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض، والذي يسعى لترسيخ معايير أخلاقية لاستخدام التقنية. كما أشاد التقرير بمبادرة “Elevate” العالمية التي تهدف إلى تدريب 25 ألف امرأة حول العالم في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث نجحت المبادرة حتى الآن في الوصول إلى أكثر من 6 آلاف مستفيدة ينتمين لأكثر من 60 دولة، مما يعكس التزام المملكة بتمكين المرأة في المجال التقني دولياً.
رؤية 2030 والتحول الرقمي الشامل
يأتي هذا الاعتراف الدولي تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب في إطار رؤية المملكة 2030، التي وضعت التحول الرقمي والابتكار في قلب استراتيجيتها الاقتصادية. تاريخياً، تأسست “سدايا” في عام 2019 لتكون المحرك الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة قفزات نوعية في البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المنظمة للتقنيات الناشئة. هذا التأسيس المنهجي مكن المملكة من الانتقال من مرحلة تبني التقنية إلى مرحلة قيادة الابتكار وتصدير المعرفة إلى دول العالم، وخاصة الدول النامية التي تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وصياغة المستقبل
أشار التقرير أيضاً إلى الأهمية البالغة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها «سدايا» بصفة دورية في الرياض. لقد تحولت هذه القمة إلى منصة دولية لا غنى عنها تجمع صناع القرار، والخبراء، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التقنية وصياغة أطر الاستخدام المسؤول لها. لا يقتصر تأثير هذه الجهود على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتد إقليمياً ودولياً من خلال سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، وتقديم نموذج يحتذى به في كيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. إن ريادة المملكة في هذا المجال تسهم بشكل مباشر في صياغة سياسات تكنولوجية عالمية أكثر عدالة وشمولية.
