تتحرك الشركات الأمريكية بحذر شديد في سباقها نحو استرداد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قُدرت بمليارات الدولارات. على الرغم من أن هذا الاسترداد يمثل فرصة مالية ضخمة قد تعزز أرباحها وتخفف من ضغوط التضخم، إلا أن المناخ السياسي المشحون والمخاطر القانونية المحتملة تدفع معظم الشركات إلى التزام الصمت وتجنب الإعلان عن هذه المكاسب غير المتوقعة.
وفقًا لتحليل أجرته وكالة “بلومبرغ”، فإن نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة في مؤشر “راسل 3000” قد تطرقت علنًا إلى مسألة استرداد الأموال في إفصاحاتها التنظيمية الأخيرة، مما يعكس حالة التردد التي تسود قطاع الأعمال.
خلفية الحرب التجارية وتداعياتها القانونية
تعود جذور هذه القضية إلى الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترامب، خاصة ضد الصين، حيث تم فرض رسوم جمركية عقابية على سلع صينية بمليارات الدولارات بموجب “المادة 301” من قانون التجارة لعام 1974. طعنت آلاف الشركات المستوردة في شرعية هذه الرسوم أمام المحاكم، بحجة أن الإدارة تجاوزت سلطتها القانونية ولم تلتزم بالإجراءات اللازمة. وقد بلغت هذه المعركة القانونية ذروتها عندما أيدت المحاكم الطعون، معتبرة أن بعض حزم الرسوم الجمركية فُرضت بشكل غير قانوني، مما فتح الباب أمام الشركات للمطالبة باسترداد ما دفعته.
فرصة اقتصادية في مواجهة مخاطر سياسية حول استرداد الرسوم الجمركية
تُقدر قيمة المبالغ المتاحة للاسترداد بنحو 166 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، وهو ما يمثل دفعة هائلة للشركات المتضررة. يمكن أن يساهم هذا المبلغ في تحسين السيولة لدى الشركات، وتمويل استثمارات جديدة، وربما خفض أسعار بعض السلع للمستهلكين. إلا أن هذه الفرصة الاقتصادية تأتي محفوفة بمخاطر سياسية كبيرة. فالرئيس السابق ترامب، الذي يصر على أن الدول الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم، وصف الشركات التي تسعى لاسترداد أموالها بأنها “غير وطنية”. وفي تصريحات حديثة، انتقد ترامب قرار المحكمة العليا الذي أبطل سلطته في فرض تلك الرسوم، معتبرًا أن الأموال تُعاد إلى “أشخاص يكرهون بلدنا في كثير من الحالات”. هذا الخطاب السياسي يجعل الشركات تخشى من استهدافها بحملات سلبية قد تضر بسمعتها وعلاقتها مع شريحة من الجمهور.
وقد بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالفعل في معالجة طلبات الاسترداد عبر بوابة إلكترونية تم إطلاقها في 20 أبريل، حيث وصلت الدفعات الأولى بوتيرة أسرع من المتوقع. وبينما بدأت بعض الشركات في تسجيل هذه المنافع في دفاترها، أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار لفترة أطول قبل الكشف عن تفاصيل المبالغ المستردة، في انتظار أن ينجلي الغبار السياسي والقانوني المحيط بالقضية.
