في خطوة قضائية لافتة تعيد فتح جراح الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، لدوره المزعوم في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. هذا القرار، الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة عقود من الحادثة، يمثل تصعيداً كبيراً في الضغوط على هافانا، حيث أن القضاء الأمريكي يلاحق راؤول كاسترو وخمسة مسؤولين كوبيين آخرين بتهم تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربع تهم بالقتل.
جذور التوتر: حادثة 1996 في سياقها التاريخي
تعود وقائع القضية إلى 24 فبراير 1996، وهو يوم شهد ذروة التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا في فترة ما بعد الحرب الباردة. في ذلك اليوم، أُسقطت طائرتان مدنيتان من طراز “سيسنا” تابعتان لمنظمة “إخوة الإنقاذ” (Brothers to the Rescue)، وهي مجموعة من المنفيين الكوبيين تتخذ من ميامي مقراً لها. كانت المنظمة تقوم بمهام إنسانية للبحث عن المهاجرين الكوبيين الفارين من الجزيرة في قوارب متهالكة، كما كانت تقوم أحياناً بإلقاء منشورات تدعو للديمقراطية فوق الأراضي الكوبية. اعتبرت الحكومة الكوبية هذه التحليقات انتهاكاً لسيادتها وأمنها القومي، وأصدرت أوامرها بالتصدي لها بحزم.
أسفر الهجوم، الذي نفذته طائرات مقاتلة كوبية من طراز “ميغ” في المجال الجوي الدولي فوق مضيق فلوريدا، عن مقتل أربعة أشخاص هم: كارلوس كوستا، وأرماندو أليخاندري جونيور، وماريو دي لا بينيا، وبابلو موراليس. ثلاثة من الضحايا كانوا مواطنين أمريكيين، مما جعل الحادثة قضية دولية ذات أبعاد خطيرة، وأدت إلى تشديد العقوبات الأمريكية على كوبا آنذاك، بما في ذلك إقرار قانون هيلمز-بيرتون الذي وسع نطاق الحصار الاقتصادي.
أبعاد قرار القضاء الأمريكي بملاحقة راؤول كاسترو وتداعياته
يأتي توجيه الاتهام في هذا التوقيت ليطرح تساؤلات حول أهدافه السياسية والقانونية. في عام 1996، كان راؤول كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الكوبية، وتتهمه لائحة الاتهام بأنه أصدر الأمر المباشر بإسقاط الطائرتين. يرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم أنها رمزية إلى حد كبير نظراً لعدم وجود احتمالية لتسليم كاسترو للمحاكمة في الولايات المتحدة، إلا أنها تحمل رسالة قوية بأن واشنطن لن تتخلى عن محاسبة المسؤولين عن استهداف مواطنيها، بغض النظر عن المدة الزمنية التي انقضت.
على الصعيد المحلي، يمثل القرار انتصاراً معنوياً كبيراً لأسر الضحايا والجالية الكوبية-الأمريكية في فلوريدا، التي طالما طالبت بالعدالة. أما على الصعيد الدولي، فإنه يعقد أي محاولات مستقبلية لتطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا، والتي شهدت توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة بعد فترة وجيزة من الانفراج في عهد الرئيس أوباما. لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة الكوبية، لكن من المتوقع أن ترفض هذه الاتهامات وتعتبرها جزءاً من “الحرب السياسية” التي تشنها الولايات المتحدة ضدها.
أكد المدعي العام بالإنابة تود بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي أن “أمريكا لن تنسى مواطنيها”، مشدداً على التزام وزارة العدل بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الأمريكيين بغض النظر عن مناصبهم أو المدة الزمنية التي انقضت.
