أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في اليمن، الدكتورة عهد جعسوس، بالدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبلادها في مختلف المجالات التنموية والإنسانية. وأوضحت في حديث خاص لصحيفة «عكاظ» أن هذا الدعم الأخوي يمتد اليوم ليشمل مسار تمكين المرأة اليمنية وتعزيز حضورها في المشهد السياسي والتنموي، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادة المملكة وشعبها على هذه المواقف العروبية الأصيلة.
ريادة تاريخية ومسار متجدد لـ تمكين المرأة اليمنية
تاريخياً، تميزت المرأة اليمنية بحضورها الفاعل في المجتمع وإسهاماتها البارزة عبر العصور في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية. ومع التحديات الاستثنائية والأزمات المتعاقبة التي مر بها اليمن في السنوات الأخيرة، واجهت النساء صعوبات بالغة، إلا أنهن أثبتن كفاءة استثنائية في القيادة، وإدارة الأزمات، وصناعة السلام، وتبني المبادرات المجتمعية الرائدة. هذا الإرث التاريخي والصلابة المجتمعية جعلا من تمكين المرأة ضرورة ملحة لاستعادة توازن الدولة ودفع عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام، والانتقال من التمثيل الرمزي إلى المشاركة الفعلية والمؤثرة في مفاصل الدولة كافة.
إرادة سياسية حقيقية لتعزيز المشاركة النسوية
واستعرضت الدكتورة عهد جعسوس الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارتها لتمكين النساء من المشاركة الفعالة في صناعة القرار اليمني، وتمثيلهن في كافة سلطات الدولة القضائية، والتنفيذية، والتشريعية. وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، تولي ملف تمكين المرأة اهتماماً بالغاً، وهو ما تُرجم عملياً من خلال صدور قرارات تعيين عديدة لنساء في وظائف قيادية عليا بمختلف الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والسلطات المحلية. واعتبرت جعسوس هذه القرارات إنجازاً تاريخياً ونقلة نوعية تعكس التزام الحكومة الفعلي ببرنامجها الوطني لإشراك المرأة كشريك أساسي في إعادة البناء وصناعة السلام المستدام.
بناء مؤسسي مستدام وأبعاد التأثير الإقليمي والدولي
وفي إطار السعي نحو مأسسة هذه الجهود، أشارت الوزيرة إلى التزام وزارة الدولة لشؤون المرأة بالعمل الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل اللجنة الوطنية للمرأة والقمة النسوية، لتحويل هذه الإنجازات إلى بنية مؤسسية مستدامة. وتشمل هذه الخطط إنشاء صندوق وطني لدعم المرأة، وتأسيس مركز معلوماتي متطور، وإقرار استراتيجية وطنية شاملة تضمن استدامة هذه السياسات كمنهج عمل دائم للدولة.
إن هذا التحول الاستراتيجي لا تقتصر أهميته على الصعيد المحلي فحسب، بل يمتد ليكون له تأثير إقليمي ودولي بارز؛ حيث يسهم استقرار اليمن وتمكين كفاءاته النسوية في تعزيز الأمن الإقليمي وتقديم نموذج يحتذى به في تفعيل دور المرأة في مناطق الصراع والتعافي. وتتطلع الوزارة إلى تعزيز مسارات التعاون مع المملكة العربية السعودية لبناء القدرات المؤسسية للوزارة حديثة التأسيس، وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القيادي، بما يضمن خلق فرص اقتصادية حقيقية للمرأة اليمنية ودمجها بفعالية في سوق العمل للمساهمة في نهضة اليمن وازدهاره.
