أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (56) في كلية الملك فهد الأمنية. ويهدف هذا الإعلان إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من خريجي الجامعات للعمل في مختلف القطاعات الأمنية بعد التخرج، مما يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية للمملكة وتطوير كوادرها البشرية.
خطوات ومواعيد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية
أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أن عملية التقديم ستكون إلكترونية بالكامل لتسهيل الإجراءات على المتقدمين وتوفير الوقت والجهد. وتبدأ فترة التسجيل اعتباراً من يوم السبت 12 ذو الحجة 1448هـ الموافق 27 يونيو 2026م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى يوم الأربعاء 16 ذو الحجة 1448هـ الموافق 1 يوليو 2026م عند الساعة العاشرة صباحاً. ويمكن للراغبين في التقديم تسجيل طلباتهم عبر منصة (أبشر – توظيف) من خلال الرابط الرسمي المخصص: jobs.sa.
الدور الريادي والتاريخي لصرح الأمن الأول
تأسست كلية الملك فهد الأمنية لتكون الصرح الأكاديمي والأمني الأول في المملكة العربية السعودية، حيث تمتد مسيرتها لعقود طويلة في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المؤهلة تأهلاً علمياً وعملياً رفيعاً. تسعى الكلية منذ نشأتها إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية متطورة تواكب أحدث المستجدات العلمية والأمنية على مستوى العالم. وتعتبر دورة تأهيل الضباط الجامعيين من أهم البرامج التي تطرحها الكلية سنوياً، حيث تتيح لخريجي التخصصات العلمية والنظرية المختلفة الانخراط في العمل العسكري والأمني، مما يثري القطاعات الأمنية بخبرات وتخصصات متنوعة كالطب، الهندسة، الحاسب الآلي، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
الأثر الاستراتيجي لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الأمني
يحمل هذا الإعلان أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ فعلى المستوى المحلي، يساهم ضخ دماء جديدة من الضباط الجامعيين في تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن واقتصاد مزدهر ومستدام. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تعزيز الأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة بأكملها، نظراً للموقع الجيوسياسي والاقتصادي الحيوي الذي تتمتع به المملكة كقائد إقليمي وشريك أساسي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. إن الاستثمار في تأهيل العنصر البشري وتزويده بالمهارات القيادية والأمنية الحديثة يظل الركيزة الأساسية لحماية المقدرات الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة واقتدار.
