عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي ركز بشكل أساسي على رصد المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكد الاجتماع أن المنظومة اللوجستية السعودية تمتلك قدرة استثنائية على التكيف مع مختلف المتغيرات العالمية، مدعومة بسياسات مالية واقتصادية مرنة أسهمت في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم عند مستويات تعد من بين الأدنى عالمياً، إلى جانب تحقيق فائض ملموس في الميزان التجاري بفضل نمو الصادرات غير النفطية.
مرونة المنظومة اللوجستية السعودية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية
تأتي هذه الإشادة بقوة ومرونة المنظومة اللوجستية السعودية في سياق تاريخي وجغرافي متميز؛ حيث عملت المملكة طوال العقود الماضية على استغلال موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، وأفريقيا، وأوروبا). ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، تحول قطاع الخدمات اللوجستية من مجرد قطاع خدمي إلى ركيزة استراتيجية تهدف لتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية ترسم ملامح التجارة الدولية.
إن القدرة على التكيف التي أظهرتها المنظومة اللوجستية تعد صمام أمان للاقتصاد الوطني والإقليمي. ففي ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، نجحت المملكة في تأمين تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية دون انقطاع. ويمتد هذا التأثير إيجابياً ليشمل الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تسهم البنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات السعودية في تعزيز حركة التجارة العالمية وضمان استقرار سلاسل التوريد عبر البحر الأحمر والخليج العربي.
مؤشرات الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
خلال الاجتماع، تناول المجلس العرض الربع سنوي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الأول من عام 2026. وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في أداء الجهات الحكومية ومؤشرات المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030 مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. ويعكس هذا التحسن المستمر التزام الأجهزة العامة بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والمتابعة الدقيقة للخطط التصحيحية لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية، والذي كشف عن قفزة نوعية وتاريخية غير مسبوقة؛ حيث انخفضت وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 60% في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2016. هذا الإنجاز التاريخي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبرنامج التحول الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويبرز نجاح التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.
تعزيز الحضور الدولي والتحول الرقمي للمملكة
لم تقتصر نقاشات المجلس على الشأن الداخلي، بل تطرقت إلى ملفات تعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية كقوة اقتصادية صاعدة. فقد تم استعراض استعدادات مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، بالإضافة إلى متابعة الخطة التنفيذية لاستضافة المقار الرئيسية للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية داخل العاصمة الرياض.
كما اطلع المجلس على تقرير هيئة الحكومة الرقمية بشأن تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، مما يؤكد ريادة المملكة في تبني الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءة قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
