أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن نجاح الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بتبوك، وتحديداً في محافظة ضباء، في ضبط مواطن ارتكب مخالفة صريحة للائحة الأمن والسلامة المخصصة لمزاولي الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة والمكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية المقدرات الوطنية البحرية وضمان الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المخالفة التي تم رصدها تمثلت في قيام المواطن بممارسة نشاط الصيد دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى استخدامه أدوات صيد محظورة تضر بالبيئة المائية وتؤثر سلباً على التنوع البيولوجي في المنطقة. وقد تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق المخالف، وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة بموجب النظام.
جهود حرس الحدود بتبوك في حماية البيئة البحرية
تأتي هذه العملية الأمنية في وقت تشهد فيه منطقة تبوك طفرة تنموية وسياحية غير مسبوقة، لا سيما مع احتضانها لمشاريع عملاقة تابعة لرؤية المملكة 2030 مثل مشروع “نيوم” ومشروع “البحر الأحمر”. وتعتبر حماية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروة السمكية ركيزة أساسية في هذه المشاريع العالمية. إن الدور الذي يقوم به حرس الحدود بتبوك لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية التقليدية وحراسة الحدود، بل يمتد ليشمل دوراً بيئياً وتنموياً حيوياً يسهم في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الأهمية الاستراتيجية لضبط المخالفات البحرية
على الصعيد المحلي والإقليمي، يسهم فرض النظام والالتزام بلائحة الأمن والسلامة البحرية في الحد من الصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية في البحر الأحمر، الذي يُصنف كأحد أغنى البحار بالتنوع الإحيائي عالمياً. إن التهاون مع استخدام الأدوات المحظورة في الصيد قد يؤدي إلى تدمير موائل الأسماك النادرة والشعاب المرجانية الفريدة، مما يؤثر سلباً على قطاع السياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر. لذلك، فإن هذه الضغوط الرقابية الصارمة تبعث برسالة واضحة لكل العابثين بالأنظمة البيئية بأن القانون سيطبق بحزم ودون تهاون.
دعوة للمشاركة المجتمعية وطرق الإبلاغ
وفي هذا السياق، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين، وخاصة من مرتادي البحر ومزاولي الأنشطة البحرية، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والحياة الفطرية. وأكدت على أهمية الاستشعار بالمسؤولية المجتمعية والبيئية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية أو اعتداءات على البيئة البحرية.
ويمكن للجميع تقديم البلاغات بالاتصال على الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، في حين يمكن التواصل عبر الرقم (994) في بقية مناطق المملكة العربية السعودية. وأشارت المديرية إلى أن جميع البلاغات الواردة سيتم التعامل معها بسرية تامة وبمنتهى الجدية، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية، وذلك لضمان تكاتف الجميع في حماية أمن الوطن وبيئته المعطاءة.
