يقترب السياسي البريطاني البارز آندي بيرنهام بخطوات ثابتة من حسم زعامة حزب العمال الحاكم في بريطانيا، وبالتالي تولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لكير ستارمر. وجاء ذلك بعد أن حصد بيرنهام تأييداً كاسحاً من نواب الحزب في البرلمان، حيث حصل على أصوات 322 نائباً من أصل 403 في اليوم الأول للتصويت، مما يجعله المرشح الوحيد الفعلي في هذا السباق التاريخي الذي يعيد تشكيل المشهد السياسي في المملكة المتحدة.
إجماع برلماني غير مسبوق يمهد لـ زعامة حزب العمال الجديدة
وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبيرغ”، فإن هذا التأييد الواسع يضمن لبيرنهام خلافة كير ستارمر رسمياً دون الحاجة لخوض جولات تصفية معقدة. وبموجب الأعراف المتبعة داخل الحزب، فإن الزعيم المنتهية ولايته لا يشارك في عملية التصويت أو الترشيح، وهو ما يفسر عدم إدلاء ستارمر بصوته. هذا الإجماع حال دون تمكن أي منافس محتمل من جمع الـ 81 صوتاً اللازمة لتقديم ترشيحه ومواجهة بيرنهام.
ومن المقرر أن يتولى بيرنهام قيادة الحزب رسمياً فور إغلاق باب الترشيح في 17 يوليو الجاري، على أن يتسلم مهامه كرئيس للوزراء يوم الإثنين 20 يوليو بعد لقائه التقليدي بالملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام. وقد حظي بيرنهام بدعم لافت من منافسين محتملين آثروا الانسحاب للحفاظ على وحدة الصف، ومن أبرزهم وزير الدفاع السابق آل كارنز، الذي أكد دعمه الكامل لبيرنهام لتجنيب الحزب صراعات داخلية قد تضر بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة.
السياق التاريخي لانتقال السلطة في النظام البرلماني البريطاني
يسمح النظام البرلماني في المملكة المتحدة للأحزاب الحاكمة بتغيير قادتها، وبالتالي تغيير رئيس الوزراء تلقائياً دون الحاجة للدعوة إلى انتخابات عامة فورية، حيث لا يُشترط إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة حتى عام 2029. وتأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي شهدت فيه بريطانيا عدة انتقالات مماثلة للسلطة داخل الأحزاب الحاكمة خلال العقد الأخير، مما يبرز مرونة الدستور غير المكتوب للمملكة المتحدة في التعامل مع الأزمات السياسية وتغيير القيادات.
ويُعد آندي بيرنهام شخصية ذات ثقل سياسي كبير؛ حيث شغل سابقاً مناصب وزارية رفيعة قبل أن يتولى منصب عمدة مانشستر الكبرى، وهي التجربة التي صقلت رؤيته السياسية وجعلته ينادي بضرورة تقليص نفوذ العاصمة لندن (وستمنستر) وتوزيع التنمية بشكل عادل على بقية الأقاليم البريطانية لخدمة المواطنين العاديين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التحديات الاقتصادية والتوجهات الجديدة في السياسة الخارجية
يواجه بيرنهام إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت على مدار عقدين، وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويتعهد الزعيم المرتقب بإحداث تغيير جذري عبر تحفيز النمو الاقتصادي البطيء من خلال ضخ استثمارات عامة وخاصة في قطاعات حيوية مثل النقل، الإسكان، والبنية التحتية. ومع ذلك، فإن حكومته ستصطدم مباشرة بملفات شائكة مثل تدهور نظام الرعاية الصحية الوطني (NHS) وارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد بيرنهام التزام بلاده الثابت تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحفاظ على الردع النووي البريطاني. لكنه في الوقت نفسه يحمل رؤية أكثر حزماً تجاه قضايا الشرق الأوسط؛ حيث انتقد علناً تعامل حزب العمال مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وأشار بيرنهام إلى أن حكومته ستدرس فرض عقوبات إضافية على المتورطين في أعمال العنف، والنظر في حظر السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة، مما يشير إلى تحول محتمل في الدبلوماسية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.
