طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم المدخلي وزارة الصحة السعودية بضرورة الإسراع في حوكمة الإحالات الطبية ومعالجة المشاريع المتعثرة، مؤكداً أن تطوير الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأوضح المدخلي خلال مداخلته في مجلس الشورى أن تسريع نقل المرضى من المناطق الطرفية إلى المستشفيات المرجعية الكبرى بات أمراً ملحاً، لا سيما وأن بعض الحالات الحرجة تواجه عقبات ترتبط بمدى توفر الأسرة الطبية الشاغرة.
رؤية شاملة لتطوير الخدمات الصحية والربط الإلكتروني الموحد
تأتي مطالبات الدكتور عاصم المدخلي في سياق الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها. وأشار المدخلي إلى أهمية إيجاد آلية تنسيق ذاتية وذكية تربط بين خدمات الإخلاء الطبي الجوي والمنشآت الصحية المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وقياس مدى رضا المستفيدين وأسرهم بشكل دوري وممنهج.
كما شدد على ضرورة تفعيل تطبيق الملف الصحي الموحد وربطه بكافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في المملكة، وهو المشروع الذي طال انتظاره لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل المواطنين والمقيمين، وتسهيل انتقال البيانات الطبية للمرضى بين المستشفيات دون الحاجة لإعادة الفحوصات والتحاليل الطبية المكررة.
رعاية كبار السن وأتمتة الطب المنزلي
وفي إطار السعي لتقديم رعاية صحية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً، دعا عضو مجلس الشورى إلى تطوير وأتمتة برنامج الزيارات المنزلية المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. واقترح تخصيص مسارات مستقلة تضمن سهولة الوصول وجودة الخدمة الطبية المقدمة عبر كوادر وطنية مؤهلة تأهلاً عالياً.
هذا التوجه يتكامل مع تفعيل خدمات الطب الاتصالي (الطب عن بعد)، والذي أثبت كفاءته كأحد الحلول المبتكرة لتقليل الضغط على المنشآت الصحية التقليدية وتوفير الاستشارات الطبية السريعة للمرضى في منازلهم، مع ضرورة قياس رضا المستفيدين لضمان استمرارية الجودة وتطوير الأداء.
معالجة تعثر المشاريع الطبية وتفعيل الطاقة السريرية
وتطرق الدكتور المدخلي إلى ملف شائك يتعلق بتعثر بعض المشاريع الصحية في عدد من المحافظات والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسية. وانتقد إلغاء بعض المشاريع الحيوية رغم الحاجة الماسة إليها، مشيراً إلى أن هناك مستشفيات تم الانتهاء من تشييدها بالكامل ولكنها لا تزال غير مشغلة بكامل طاقتها السريرية بسبب نقص التجهيزات والمعدات الطبية أو الكوادر البشرية المؤهلة.
وتساءل المدخلي عن أسباب غياب أو ندرة المستشفيات الخاصة والاستثمارات الطبية في بعض المناطق، مطالباً بوضع خطة زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال كافة المشاريع المتوقفة. إن إنجاز هذه المشاريع سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات المرجعية في المدن الكبرى، مما يدعم مستهدفات جودة الحياة والتحول الصحي الشامل في المملكة.
