شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة جديدة من الارتفاعات الحادة، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في 90 يوماً. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالمخاوف المتزايدة بشأن أمن إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الصعيد العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يضع القارة العجوز أمام تحديات معقدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة قبل مواسم الطلب المرتفع.
أسباب قفزة أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي والعقود الآجلة
سجلت العقود الآجلة القياسية للغاز ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 3.6%، حيث صعد العقد الهولندي القياسي (TTF) لتسليم الشهر المقبل ليصل إلى نحو 50.65 يورو لكل ميغاوات/ساعة. وفي السياق ذاته، لم تكن الأسواق البريطانية بمعزل عن هذه الموجة الصعودية، إذ ارتفع العقد البريطاني المماثل بنسبة ناهزت 5%. تأتي هذه القفزات السعرية لتزيد من الضغوط المالية على الحكومات والشركات الأوروبية التي تسعى جاهدة لإعادة ملء مخزونات الغاز الاستراتيجية قبل حلول فصل الشتاء المقبل، لا سيما في ظل محدودية المعروض العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
تصعيد جيوسياسي في مضيق هرمز وتصريحات الرئيس ترامب
تتأثر أسواق الطاقة بشكل مباشر بالتطورات السياسية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية. وفي هذا الصدد، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حاسمة أكد فيها أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً محورياً لحماية الملاحة الدولية، قائلاً: «إن الولايات المتحدة ستصبح حارس مضيق هرمز، وستعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية، وستفرض رسوماً بنسبة 20٪ على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان مرورها الآمن عبر المضيق». هذه التصريحات زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة وأن مضيق هرمز يعد الشريان الرئيسي لتدفقات الطاقة، حيث يمر عبره نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
التداعيات التاريخية والأثر المتوقع على الأسواق العالمية
تاريخياً، عانت القارة الأوروبية من أزمات طاقة متكررة منذ تقليص الاعتماد على الغاز الروسي التقليدي، مما جعلها تعتمد بشكل شبه كلي على شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول أخرى. إن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، مثل التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، ينعكس فوراً على الأسعار المحلية في أوروبا. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فإن استمرار ارتفاع أسعار الغاز قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تضرب الاقتصاد العالمي، وتجبر المصانع الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة على خفض إنتاجها، مما يهدد بمرحلة من الركود الاقتصادي إذا لم يتم احتواء الأزمة وتأمين ممرات بديلة وآمنة للتجارة الدولية.
