أعلن السجل العقاري في المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني للعقار لـ 1491 قطعة عقارية جديدة تتوزع في ثلاث مناطق رئيسية هي الرياض، ومكة المكرمة، وتبوك. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتوثيق الثروة العقارية بدقة عالية، حيث دعت الجهات المختصة جميع الملاك في المناطق المحددة إلى الإسراع في تسجيل عقاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026 لتفادي الغرامات والعقوبات النظامية.
تفاصيل توزيع القطع المستهدفة ببرنامج التسجيل العيني للعقار
تشمل المرحلة الحالية من التسجيل العيني للعقار عدداً من الأحياء والمحافظات الحيوية في المناطق الثلاث. ففي منطقة الرياض، يستهدف التسجيل عدداً من القطع العقارية في محافظة عفيف، بالإضافة إلى أحياء محددة في محافظة رماح تشمل حي الرابية، وأجزاء من المنطقة المفتوحة التابعة لبلديتي الروضة والشرق. أما في منطقة مكة المكرمة، فيركز التسجيل على محافظة الطائف ويشمل أجزاء من أحياء أم الرصف، والقراحين، وأم العراد. وفي منطقة تبوك، يغطي التسجيل عدداً من القطع العقارية الواقعة في محافظة أملج الساحلية. ويمكن للملاك التحقق من دخول عقاراتهم ضمن النطاق المعلن بسهولة عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري.
الأبعاد الاستراتيجية للتحول نحو التوثيق العقاري الشامل
تاريخياً، شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطورات متلاحقة للتحول من التوثيق التقليدي إلى التوثيق الرقمي الشامل. ويمثل نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية تهدف إلى إنهاء النزاعات العقارية وتوفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة. وتكمن أهمية هذا الحدث على الصعيد المحلي في تعزيز الشفافية العقارية ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا التنظيم يعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي أمام المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، من خلال تقديم ضمانات قانونية مطلقة للملكية العقارية مدعومة بالتقنيات الجيومكانية الحديثة.
مزايا التسجيل العيني للعقار وحقوق الملاك
عند إتمام عملية التسجيل، سيصدر السجل العقاري “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية. ويتميز هذا الصك الجديد باحتوائه على الموقع الجغرافي الدقيق للعقار باستخدام الإحداثيات العالمية، إلى جانب بيانات المالك الكاملة، وأوصاف العقار وحالته، والالتزامات والحقوق المترتبة عليه. هذا التوثيق الدقيق يضمن استدامة القطاع العقاري ويسهل تنفيذ التصرفات العقارية كالبيع والرهن بكل يسر وسهولة. وتهيب الهيئة العامة للعقار بجميع الملاك الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر تطبيق السجل العقاري أو المنصة الرسمية لإتمام إجراءاتهم وتجنب أي غرامات قد تفرض على المتأخرين.
