دحضت وزارة الخارجية اليمنية بشكل قاطع مزاعم الحوثي بشأن حصار اليمن، مؤكدة أن هذه الادعاءات الباطلة لا تعدو كونها محاولة بائسة من المليشيا الإرهابية للتنصل من مسؤوليتها المباشرة عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، رحبت الحكومة الشرعية بما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، مثمنة المواقف الأخوية الثابتة للمملكة ودعمها المستمر للشعب اليمني ومؤسساته الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
السياق التاريخي للأزمة الإنسانية في اليمن
منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن عام 2014 واجتياحها للعاصمة صنعاء، دخلت البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وعلى مدار السنوات الماضية، دأبت المليشيا على استخدام الملف الإنساني كورقة ضغط سياسية وعسكرية، مستغلة معاناة المواطنين لتسويق روايات مضللة للمجتمع الدولي. وتأتي المزاعم الأخيرة حول وجود حصار خارجي كجزء من استراتيجية حوثية مكررة تهدف إلى التغطية على نهبها المنظم لإيرادات الدولة، ورفضها دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فضلاً عن فرض الجبايات والإتاوات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني.
أبعاد تزييف الحقائق ودحض مزاعم الحوثي بشأن حصار اليمن
أوضحت الخارجية اليمنية أن ترويج المليشيا لهذه الأكاذيب يهدف بالدرجة الأولى إلى عرقلة جهود السلام الإقليمية والدولية التي تقودها الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأشارت الوزارة إلى أن الموانئ والمطارات اليمنية في المناطق المحررة تعمل بشكل طبيعي لاستقبال المساعدات والبضائع، في حين تواصل المليشيا الحوثية فرض حصار خانق على مدن يمنية كبرى مثل تعز، وتستهدف المنشآت النفطية الحيوية لمنع الحكومة من تصدير النفط وتمويل الخدمات الأساسية.
تضامن خليجي واسع ودعوات دولية لتطبيق القرارات الأممية
وفي سياق متصل، حظي الموقف اليمني والسعودي بتأييد إقليمي واسع؛ حيث أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المليشيا الحوثية التي تتهم المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي ككل.
وطالبت كل من اليمن وقطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية. وفي مقدمة هذه القرارات يأتي القرار رقم 2216 الذي يطالب الحوثيين بإنهاء العنف وسحب قواتهم، والقرار رقم 2722 المعني بحماية حقوق وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، واللذين يمثلان الركيزة الأساسية لإنهاء الصراع وضمان استقرار المنطقة.
تهديد الملاحة الدولية وتأثيره على الأمن الإقليمي
لا يقتصر تأثير الممارسات الحوثية على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين. فمن خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تحاول المليشيا فرض معادلة عسكرية جديدة تخدم أجندات إقليمية، مما يؤدي إلى عسكرة الممرات المائية الحيوية ورفع تكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً. هذا التصعيد يضر بشكل مباشر بسلاسل الإمداد الغذائية والطبية المتجهة إلى اليمن والدول المجاورة، مما يثبت زيف ادعاءات المليشيا بحرصها على مصلحة الشعب اليمني. وأكدت الحكومة اليمنية تأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية سيادتها وأمنها القومي وسلامة ممراتها المائية ضد أي تهديدات إرهابية.
