دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن جماعة الحوثي، واصفاً إياها بأنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة. وأكد البديوي أن مزاعم الحوثي ضد السعودية تمثل محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق الراسخة على الأرض، والهروب من المسؤولية المباشرة عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، فضلاً عن السعي لتقويض جهود السلام الإقليمية والدولية.
أبعاد ودوافع تفنيد مزاعم الحوثي ضد السعودية
وأوضح الأمين العام في بيان رسمي أن هذه المهاترات الإعلامية لن تغير من الواقع شيئاً، مشدداً على الدور الريادي والمخلص الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن المملكة لم تدخر جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية السخية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب دعمها المستمر لمسارات الحل السياسي الشامل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها دولياً.
تضامن خليجي واسع لحماية الأمن الإقليمي
وفي سياق متصل، أعربت وزارتا الخارجية في دولتي الكويت وقطر عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للتصريحات الحوثية الواهية التي اتهمت المملكة بفرض حصار على اليمن. وجددت الدولتان تضامنهما الكامل واللامحدود مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية. وأكدت البيانات الخليجية المشتركة أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي ككل، وأن أي مساس به يعد تهديداً مباشراً للمنطقة بأسرها.
تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وموقف القانون الدولي
ولم تقتصر الإدانات الخليجية على الجوانب السياسية فحسب، بل تطرقت إلى التهديدات الحوثية المستمرة لحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشدد البديوي على أن أمن الممرات المائية الدولية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي العالمي، معتبراً أي استهداف لهذه الممرات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 الخاص بالأزمة اليمنية، والقرار رقم 2722 المتعلق بحماية الملاحة في البحر الأحمر، لضمان ردع هذه الانتهاكات وحفظ السلم والأمن الدوليين.
الأثر المتوقع للمواقف الخليجية على مسار الأزمة اليمنية
يرى مراقبون أن هذا الموقف الخليجي الموحد والحاسم يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية للانخراط بجدية في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما يساهم هذا التضامن في تعزيز الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية اليمنية، ويسلط الضوء مجدداً على الدور التخريبي الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الداعمة للحوثيين في زعزعة استقرار الممرات المائية الحيوية، مما يستدعي تحركاً دولياً منسقاً لحماية الاقتصاد العالمي وإيصال المساعدات لمستحقيها دون عوائق.
