أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطوة تصعيدية كبرى في السياسة التجارية لبلاده، حيث قرر فرض الرسوم الجمركية ضد كندا بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 5.2% من إجمالي الواردات الأمريكية من جارتها الشمالية. وتأتي هذه الرسوم العقابية بنسبة 50% لتستهدف مجموعة واسعة من السلع الكندية، وذلك رداً على ما تصفه واشنطن بالسياسات التمييزية التي تتبعها أوتاوا ضد المنتجات والسيارات الأمريكية، في خطوة قد تعيد تشكيل خارطة التجارة في أمريكا الشمالية.
جذور الصراع التجاري وقانون الكساد الكبير
استند الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا القرار التاريخي إلى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي الصادر عام 1930. هذا القانون يعود إلى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال فترة الكساد الكبير، حيث كان يهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية عبر فرض قيود تجارية صارمة. ويرى العديد من المؤرخين الاقتصاديين أن تلك السياسات الحمائية ساهمت آنذاك في تعميق الأزمة الاقتصادية العالمية وإشعال حرب تجارية دولية مدمرة.
ويعد تفعيل ترمب لهذه المادة اليوم هو الاستخدام الأول الموثق لها منذ ما يقرب من قرن، مما يبرز رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في استخدام كافة الأدوات القانونية والتاريخية المتاحة لإعادة صياغة شروط التجارة الدولية وحماية مصالحها القومية، بالرغم من التحذيرات الاقتصادية من تكرار سيناريوهات الماضي.
تفاصيل السلع المستهدفة بالجمارك الجديدة
أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، برئاسة جيميسون غرير، أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً (وتحديداً في 19 أغسطس المقبل). وتشمل القائمة سلعاً كندية متنوعة للغاية مثل الإسمنت، والنبيذ، ومعدات الهوكي، ومنتجات الألبان، والأثاث، والملابس، والشعر المستعار، وغيرها من المواد الاستهلاكية والصناعية.
وفي المقابل، تم استثناء بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبوتاس، والأسماك، والمعادن الاستراتيجية الحساسة. وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات أمريكية صريحة لكندا بتطبيق نظام حمائي صارم على إمدادات الألبان وفرض قيود وحصص على السيارات والمشروبات الروحية الأمريكية، حيث تراجعت واردات كندا من السيارات الأمريكية بنسبة 22% والمشروبات الروحية بنسبة 81% خلال العام الماضي.
تأثير الرسوم الجمركية ضد كندا على الأسواق العالمية
إن فرض الرسوم الجمركية ضد كندا لن تقتصر آثاره على العلاقات الثنائية بين واشنطن وأوتاوا فحسب، بل ستمتد لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأكمله. محلياً، حذر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أن هذه الإجراءات ستزيد الأعباء المالية على الأسر والمستهلكين، خاصة داخل الولايات المتحدة التي تعتمد على العديد من السلع والمدخلات الكندية في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وإقليمياً، يهدد هذا القرار بتقويض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)، حيث تم استبعاد كندا من المحادثات الجارية بين واشنطن والمكسيك، مما يشير إلى رغبة أمريكية في الضغط على أوتاوا بشكل منفرد. ودولياً، يخشى الخبراء من أن يؤدي هذا التصعيد إلى موجة جديدة من الحمائية التجارية العالمية، مما قد يدفع دولاً أخرى لاتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، وبالتالي إبطاء نمو التجارة الدولية وزيادة معدلات التضخم العالمي في وقت حساس للاقتصاد الدولي.
