أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من الإجراءات التقييدية التي تشمل عقوبات أوروبية على إيران، مستهدفةً عدداً من القضاة والمسؤولين المتهمين بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة. وجاء هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تزايد وتيرة الإعدامات والأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم الإيرانية ضد المعتقلين السياسيين والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
كايا كالاس تؤكد مواصلة الضغط على طهران
أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن العقوبات الجديدة شملت شخصيات بارزة في مجموعة إلكترونية ساعدت النظام الإيراني في حجب وإخفاء المعلومات الحيوية عن الرأي العام. وقالت كالاس في تدوينة لها عبر منصة “إكس”: “في وقت تزيد فيه طهران من وتيرة قمعها الداخلي، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”. ورغم أن البيان لم يفصح بشكل مباشر عن أسماء جميع الأفراد المشمولين بالعقوبات، إلا أنه يبعث برسالة سياسية قوية تؤكد عدم تغاضي المجتمع الدولي عن التجاوزات الحقوقية.
خلفية تاريخية وسياق تصاعد القمع الداخلي
تأتي هذه الخطوة الأوروبية في سياق تاريخي طويل من التوتر بين إيران والمجتمع الدولي بشأن ملف حقوق الإنسان. فمنذ عقود، تواجه طهران اتهامات مستمرة من منظمات دولية باستخدام القضاء كأداة لتصفية المعارضين السياسيين وإخماد الحركات الاحتجاجية. وقد شهدت البلاد موجات احتجاجية واسعة النطاق، أبرزها احتجاجات عامي 2022 و2023 التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني، والتي واجهتها السلطات بقبضة أمنية حديدية أسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف. ومع انهيار التفاهمات الأخيرة ووقف إطلاق النار غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، تخشى المنظمات الحقوقية أن تستغل طهران انشغال العالم بالأزمات الإقليمية لتصعيد حملات القمع الداخلي وتصفية الحسابات مع المعارضين.
تأثيرات الـ عقوبات أوروبية على إيران والمخاوف من “آلة القتل”
تثير هذه العقوبات تساؤلات جوهرية حول مدى تأثيرها الفعلي على سلوك النظام الإيراني على المستويين المحلي والدولي. محلياً، يرى مراقبون أن الضغط الدولي قد يشكل حماية نسبية للمعتقلين، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع السلطات إلى إبداء مزيد من التصلب لترهيب الشارع. وفي هذا الصدد، أعرب محمود أميري مقدم، مدير منظمة “إيران لحقوق الإنسان”، عن قلقه العميق من استغلال السلطات للأوضاع الراهنة لتكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين. وحذرت المنظمة غير الحكومية من أن مئات السجناء يواجهون حالياً تهماً قد تؤدي إلى إعدامهم، حيث صدرت أحكام فعلية بالإعدام بحق نحو 100 شخص، من بينهم 70 معتقلاً في سجن “دستجرد” بمدينة أصفهان وسط البلاد. وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة إدراج ملف “آلة القتل” والإعدامات كشرط أساسي في أي مفاوضات مستقبلية مع الجمهورية الإسلامية.
أرقام وإحصائيات صادمة لعمليات الإعدام الأخيرة
تشير التقارير الحقوقية الموثوقة إلى أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 24 شخصاً على خلفية احتجاجات يناير منذ بدء التصعيد العسكري الأخير، بالإضافة إلى شخصين آخرين ارتباطاً بالاحتجاجات السابقة التي هزت الشارع الإيراني بين عامي 2022 و2023. كما تم إعدام 13 رجلاً بتهم تتعلق بالارتباط بجماعات محظورة مثل منظمة “مجاهدي خلق”، إلى جانب إعدام 10 أشخاص آخرين بتهم التجسس. هذه الأرقام تعكس، بحسب خبراء حقوقيين، استراتيجية ممنهجة لإسكات أي صوت معارض عبر الترهيب القانوني والقضائي، مما يجعل التحرك الأوروبي الأخير خطوة ضرورية لتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها دولياً.
