أعلنت جمهورية مصر العربية عن دعمها المطلق وتضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لحماية سيادة الدول العربية ومواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها. وجاء هذا الموقف المصري القوي في أعقاب البيان المشترك الصادر عن الدول السبع، حيث شددت القاهرة على رفضها التام لأي محاولات تستهدف استقرار المنطقة أو تسعى لزعزعة الأمن الإقليمي من خلال الهجمات الممنهجة على المنشآت الحيوية والمدنية.
موقف مصري ثابت لترسيخ سيادة الدول العربية والأمن الإقليمي
أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن ترحيبها بوحدة الصف العربي التي تجلت في البيان الخليجي الأردني المشترك. وأكدت مصر وقوفها الثابت إلى جانب أشقائها في اتخاذ كافة الإجراءات المشروعة للدفاع عن أراضيهم وحماية مقدراتهم الوطنية. وتأتي هذه الإدانات المصرية رداً على تصاعد الاعتداءات الإيرانية المستمرة منذ أواخر فبراير من عام 2026، والتي استهدفت بشكل خاص دولاً شقيقة مثل البحرين، والكويت، والأردن. وشملت هذه الهجمات استهدافاً مباشراً لمصالح حيوية كمنشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والموانئ البحرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
أبعاد تاريخية وجيوسياسية للتضامن العربي المشترك
تاريخياً، لطالما اعتبرت مصر أمن منطقة الخليج العربي والأردن خطاً أحمر وجزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي. ويعكس هذا الموقف عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة بعواصم مجلس التعاون وعمّان. وفي ظل التوترات المتسارعة في الشرق الأوسط، يكتسب هذا التضامن أهمية بالغة كونه يبعث برسالة حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف التصعيد. وقد طالبت الدول السبع مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وإصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الاعتداءات فوراً، مع الاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع الشرعي عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
حماية الملاحة الدولية ودعم جهود السلام المستدام
لم يقتصر الموقف المصري على إدانة الهجمات البرية والجوية فحسب، بل امتد ليشمل التحذير من مغبة تهديد حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيقي هرمز وباب المندب. وتؤكد مصر في هذا السياق على ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ حسن الجوار. كما جددت القاهرة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مثمنةً الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها الرياض بالتعاون مع سلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، إلى جانب ما تقدمه المملكة من دعم إنساني وتنموي سخي لليمن الشقيق، مما يساهم في احتواء الصراعات وتجنب اتساع رقعتها إقليمياً ودولياً.
